خلاف بين وزارة الري والمحافظة يعطل مشروع شارع مصر بالمنيا بعد العمل به لمدة شهرين.. ويحتوى على 79 محلا تجاريا و10 عربات مأكولات ومشروبات.. وكراسة الشروط ب100 جنيه «إنشاء محلات تجارية وسيارات مأكولات سريعة وكافتيريات على كورنيش النيل لتوفير فرص عمل لشباب المنيا».. هكذا أعلنت محافظة المنيا قبل نحو عام تدشين مشروع "شارع مصر" الذي بدأ أول إجراءاته في عيد المحافظة القومي، يوم 18 مارس من العام الماضي، وفتحت باب التقدم للمشروع للعمل به قبل عدة أيام، بعد مرور 11 شهرًا على وضع حجر الأساس، رغم أن المشروع توقف لعدة أشهر، بسبب رفض وزارة الري إقامته بحجة أنه مُقام على مساحة تملكها الوزارة، وليست الوحدة المحلية والمحافظة. "البداية" كانت قبل عام، بمقترح من الوحدة الفنية الهندسية داخل ديوان عام محافظة المنيا، عندما قدمت للمحافظ السابق اللواء عصام البديوي، باستغلال مساحة من شارع كورنيش النيل شمال مدينة المنيا وقبل قرية دماريس، خاصة أن هذه المنطقة يتسع فيها شارع الكورنيش. وعقب مرور أيام قليلة على تقديم المُقترح تناثرت أنباء "البداية" كانت قبل عام، بمقترح من الوحدة الفنية الهندسية داخل ديوان عام محافظة المنيا، عندما قدمت للمحافظ السابق اللواء عصام البديوي، باستغلال مساحة من شارع كورنيش النيل شمال مدينة المنيا وقبل قرية دماريس، خاصة أن هذه المنطقة يتسع فيها شارع الكورنيش. وعقب مرور أيام قليلة على تقديم المُقترح تناثرت أنباء عن المشروع، حتى خرج رسميا بوضع "المحافظ" حجر الأساس في العيد القومي للمحافظة يوم 18 مارس الماضي. وقال هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية، إن المشروع سيكون بامتداد الشارع بنحو 210 أمتار وبعرض 10 أمتار، وجرى تطوير المنطقة المجاورة للكورنيش وتم تخصيص الشارع للمُشاة فقط، إذ يحتوى على 79 محلا تجاريا، وتم تخصيص جانب من الشارع للنشاط التجاري المتنوع، والجانب الآخر لنشاط المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى تخصيص 10 عربات لأنشطة متنوعة. وعقب نحو شهرين من العمل، توقف المشروع فجأة، بسبب رفض وزارة الري إقامة المشروع بحجة أنه مُقام على مساحة تملكها الوزارة وليست الوحدة المحلية؛ الأمر الذي دفع المحافظة للتواصل مع وزارة الري للحصول على الموافقات اللازمة لاستكمال "المشروع" مرة أخرى. وقالت مديرية الري في المنيا، إن المساحة المقام عليها المشروع ملك لوزارة الري، والمحافظة شرعت في أعمال المشروع ظنا منها أنها ملك للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا على خلاف الحقيقة، مشيرة إلى أن المحافظة أوقفت أعمال الإنشاءات لحين الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارة. وعقب توقف دام 3 أشهر، وافقت وزارة الري على طلب المحافظة، وعاد العمل مرة أخرى للمشروع، وزار محافظ المنيا الحالي اللواء قاسم حسين "شارع مصر" وتابع أعمال الإنشاءات، حتى أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الثلاثاء الماضي، فتح باب التقديم للمشروع. وقال المهندس محمد سيد رئيس المدينة، إنه "على من يرغب في التقديم لاستئجار الوحدات الكائنة بشارع مصر بمدينة المنيا على كورنيش النيل، سحب كراسة الشروط اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير الجاري، ولمدة 10 أيام، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمدينة المنيا، نظير 100 جنيه فقط لكراسة الشروط". وأوضح رئيس المدينة، أن شروط التقديم تتضمن: أن يكون مصري الجنسية، يحمل بطاقة رقم قومى سارية، وأن يكون من قاطني مركز ومدينة المنيا، وألا يكون قد صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل العمر عن 21 ولا يزيد على 40 عامًا، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وإعطاء الأولوية لمن يكون متزوجا ويعول وليس لديه وظيفة وعدم حصوله على أي قروض بنكية "استعلام بنكى". وضمت الشروط أيضا، ألا يكون قد سبق وصدر باسمه سجل تجارى أو بطاقة ضريبية أو حصل على قروض من الصندوق الاجتماعي لإقامة مشروع، ويشترط التشغيل والإدارة بنفسه وعدم التصرف للغير بأي تصرفات سواء إيجارية أو تنازل عن تشغيل الوحدة مدة الإيجار. وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المشروع يهدف إلى تقنين أوضاع أصحاب الأكشاك، والعربات المتنقلة، وتنظيم وقوف الشباب في الشارع، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، وتوفير فرصة عمل للشباب؛ بما يُسهم في تقليل نسب معدلات البطالة.
