بسبب التلاعب فى مناقصة عامة لتوريد أجهزة، وتسريب معلومات مالية عن المناقصة لترسيتها على راشٍ، دفع مبلغ 350 ألف جنيه، أمر اليوم السبت النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتلقى رشاوى مالية، فى غضون شهر نوفمبر 2017 قام المتهم بصفته موظفا عموميا يعمل مديرا عاما بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعضو لجنة البت، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب مبلغ 350 ألف جنيه مقابل إفشائه القيمة التقديرية لمناقصة توريد أجهزة. وأثبتت التحقيقات رصد محادثات هاتفية ولقاءات مصورة بين المتهمين، تسلم خلالها المدير العام بهيئة الرقابة على الصادرات، مبلغ 175 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء القيمة التقديرية لتلك الأجهزة لإرساء المناقصة على الشركة محل عمل الشاهد الأول «الراشي» وتمكنه من تعديل العرض المالى المقدم وأثبتت التحقيقات رصد محادثات هاتفية ولقاءات مصورة بين المتهمين، تسلم خلالها المدير العام بهيئة الرقابة على الصادرات، مبلغ 175 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء القيمة التقديرية لتلك الأجهزة لإرساء المناقصة على الشركة محل عمل الشاهد الأول «الراشي» وتمكنه من تعديل العرض المالى المقدم منها لتوريد تلك الأجهزة بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية، وطلب المتهم من الشاهد الأول تقاضي نصف مبلغ الرشوة وقدره 175 ألف جنيه عند تبديل العرض المالي للشركة محل عمله والباقي عقب إرساء المناقصة عليه. وكشفت التحقيقات تجهيز مبلغ الرشوة من خزينة الرقابة الإدارية وتسليمه للشاهد الأول، وتم تسجيل لقاء جمع الشاهد الأول والمتهم بالطريق العام بشارع صلاح سالم، ورد به حوار تعلق بالواقعة وتضمن أخذ المتهم لمبلغ الرشوة فألقي القبض على المتهم وبحوزته مبلغ الرشوة.