رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزرائه وكافة أعضاء الحكومة الاستفادة من الزيادة في الأجور بقيمة 100 يورو شهريا، والتي أعلنها الإثنين الماضي، خلال خطاب ألقاه أمام شعبه عقب احتجاجات غير مسبوقة قام بها محتجو «السترات الصفراء». وذكرت إذاعة «آر تي إل» الفرنسية اليوم الأحد، أن زيادة الأجور الجديدة ستطبق على كل العاملين في الدولة منذ مطلع يناير عام 2019، مشيرة إلى أن إعادة التقييم لم تكن بمبادرة من الحكومة، ولكنها تتعلق بتطبيق إصلاح شبكات الخدمة المدنية كجزء من إجراءات الوظائف والمهن والمكافآت في البلاد. وأضافت الإذاعة، أن رواتب أعضاء الحكومة ضمن فئة «خارج النطاق» لموظفي الخدمة المدنية، حيث ينبغي زيادتها نظريا بنسبة 4ر0% في مطلع يناير المقبل. وكانت حدة مظاهرات حركة «السترات الصفراء»، قد تراجعت أمس في أسبوعها الخامس، إذ أعلنت فرنسا، أن عدد المشاركين في الاحتجاجات لم يتعد 66 ألف وأضافت الإذاعة، أن رواتب أعضاء الحكومة ضمن فئة «خارج النطاق» لموظفي الخدمة المدنية، حيث ينبغي زيادتها نظريا بنسبة 4ر0% في مطلع يناير المقبل. وكانت حدة مظاهرات حركة «السترات الصفراء»، قد تراجعت أمس في أسبوعها الخامس، إذ أعلنت فرنسا، أن عدد المشاركين في الاحتجاجات لم يتعد 66 ألف شخص مقابل 136 ألفا يومي السبت الأول والثامن من ديسمبر الماضي. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين الماضي، في خطاب موجه للشعب الفرنسي، سلسلة من الإجراءات التى ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين، في محاولة منه لاحتواء وحل الأزمة التي نتجت من احتجاجات «السترات الصفراء». ووعد ماكرون بسلسلة إجراءات تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية، وتقضي برفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من 2019، من دون أن يتحمل أرباب العمل أي كلفة إضافية.(التفاصيل)