وجه الادعاء، اليوم الخميس، إلى «روسمة منصور»، زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، 17 اتهاما تتضمن غسل الأموال، في إطار تحقيقات سلطات مكافحة الكسب غير المشروع في اختفاء مليارات الدولارات من أموال الدولة. وتلا الادعاء في محكمة في كوالالمبور الاتهامات المنسوبة إلى روسمة بعدما أمضت ليلتها في الحجز بعدما ألقى محققو لجنة مكافحة الفساد القبض عليها الأربعاء الماضي، ودفعت روسمة ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها. ويواجه رئيس وزراء ماليزيا السابق، الذي فقد منصبه في مايو، 32 تهمة تشمل غسل الأموال، وسوء استغلال السلطة، وخيانة الثقة في إطار الجهود الرامية لتفسير اختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي "1إم.دي.ب"، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات. اقرأ أيضًا: 25 تهمة غسيل أموال تواجه رئيس وزراء ماليزيا السابق ولم يتضح ما إن كانت الاتهامات الموجهة إلى روسمة ذات صلة بصندوق "1إم.دي.بي"، لكن إلقاء القبض عليها جاء بعد استجوابها 3 مرات أمام لجنة مكافحة الفساد بشأن الصندوق الذي تقول السلطات الأمريكية إنه تم اختلاس أكثر من 4.5 مليار دولار منه، ويوم الأربعاء الماضي، استجوبت اللجنة روسمة لمدة 13 ساعة تقريبا. ووصلت روسمة مبتسمة إلى المحكمة يحيط بها عشرات من ضباط الشرطة المسلحين وأخذت تلوح لوسائل الإعلام وترسل قبلات في الهواء، وقد اتهمت بالكسب غير المشروع وإخفاء دخلها عن الضرائب، وهما تهمتان تندرجان تحت قانون مكافحة غسل الأموال. وقال المدعي جوبال سري رام، إن التهمتين لا تتيحان إخلاء السبيل بكفالة وإنها طلبت مثول شاهد نفي أمام المحكمة. وقال المدعي في المحكمة، «المبدأ هنا هو أنه لا يجوز إخلاء السبيل بكفالة حيث يوجد خطر حقيقي في احتمال شراء شهود»، لافتًا إلى أن القاضي قرر إخلاء سبيل روسمة بكفالة قدرها مليونا رنجيت "482509.05 دولار". وتصل عقوبة الاتهامات بغسل الأموال إلى السجن لما يصل إلى 15 عاما ودفع غرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة أي تحويلات جرت على نحو غير مشروع أو خمسة ملايين رنجيت "1.21 مليون دولار" أيهما أعلى. ومثل نجيب أيضا في قاعة محكمة أخرى في كوالالمبور، اليوم الخميس، في جلسة تمهيدية حيث يواجه عدة تهم تتصل بمزاعم تحويل حوالي 10.6 مليون دولار لحسابه الشخصي من وحدة كانت تابعة لصندوق "1إم.دي.بي"، ويدفع نجيب ببراءته. يشار إلى أنه قد تم في وقت سابق توجيه اتهامات إلى عبد الرزاق تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، خاصة بتحويل 10.3 ملايين دولار إلى حساباته البنكية من شركة "إس آر سي" الدولية للاستثمار. وفي 4 يوليو الماضي، أنكر نجيب أمام المحكمة الكبرى ثلاثة اتهامات لخيانة الأمانة وتهمة واحدة لإساءة استخدام السلطة بشأن الاستيلاء على أموال بقيمة 42 مليون رينجيت ماليزي من شركة " إيس أر سي إنترناسيونال". اقرأ أيضًا: اعتقال رئيس وزراء ماليزيا السابق في اتهامات فساد جديدة وكانت الشرطة الماليزية، داهمت في وقت سابق مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وصادرت ممتلكات تتراوح قيمتها الإجمالية بين 900 مليون رنجيت و1.1 مليار رنجيت، أي ما يعادل نحو 250 مليون دولار أمريكي. وقال رئيس إدارة الجريمة في الشرطة الماليزية، عمار سينج، في تصريحات صحفية لوكالة "برناما" الماليزية، إنه تم مصادرة 1200 قطعة من الجواهر من المباني الست التي تم مداهمتم، لافتا إلى أن القيمية القيمة الإجمالية للمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة 440 مليون رنجيت بدون المصنعية. وأضاف رئيس إدارة الجريمة، أن قيمة سعر التجزئة لهذه المواد قد يتراوح من 660 مليون إلى 880 مليون رنجيت، فيما أكدت الشرطة مصادرة 567 حقيبة يد تصل قيمتها إلى 51.3 مليون رنجيت. يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد، قد قال في وقت سابق، إن بلاده تبحث توجيه عدة اتهامات لنجيب عبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال يزعم نهبها من صندوق ".إم.دي.بي". اقرأ أيضًا: رئيس وزراء ماليزيا السابق يواجه حكما بالسجن 20 عاما
