التقي المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الخميس، ليليانا فرحة المقررة الخاصة بالحق في السكن اللائق بمجلس حقوق الإنسان بهيئة الأممالمتحدة، والوفد المرافق لها، بمقر وزارة العدل، للإطلاع على المستجدات واستعراض جهود مصر فى هذا الشأن، وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، أن مصر بتضافر مؤسساتها المعنية تهتم بتوفير السكن اللائق والملائم لمواطنيها باعتباره حقا أساسيا لكل مواطن، وتسعى الوزارة لتحقيقه بوضع الأطر القانونية والتشريعية وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. وأضاف عبد الرحيم، أن دستور مصر 2014، ينص فى مادته ال(78) على حق المواطن في السكن اللائق الملائم الآمن الصحي، وهو ما يتفق والقرارات الأممية التى تلتزم بها مصر مثل قرار رقم 34/9 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، موضحا آليات تفعيل هذا على أرض الواقع كأساليب التشاور مع أهالى المنطقة المعنيين بما يحافظ على حقوقهم، وحصولهم على التعويض المناسب، سواء كان نقديا، أو عينيا بتدبير مساكن بديلة. اقرأ أيضا| وزير العدل: تعيين «قاضيات» في مجلس الدولة يستلزم تعديلا دستوريا ولفت إلى أن كافة الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل في هذا الشأن حرصا منها على مصلحة المواطن في المقام الأول، فهو في قمة أولوياتها، وإيمانا بأهمية التفاعل مع الآليات الأممية ومنها المقررون الخاصون التابعون لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة باعتبارها من الآليات الهامة المعنية بحماية حقوق الإنسان فى العالم أجمع والنهوض بها. كنا وزير العدل، قد صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء وتقدم الدولة، ومكافحة التطرف والإرهاب، وإن رجال القوات المسلحة والشرطة يبذلون من أرواحهم لحماية الوطن من أولئك الخونة الساعين لهدم الحضارة الإنسانية، مضيفا أن مصر بتاريخها العريض وحضارتها الإنسانية التي امتدت عبر العصور تحترم وتطبق كافة المعاهدات الدولية وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، إيمانا منها بأهمية تطبيقه ونشر مبادئه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية الآن. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا) اقرأ أيضا| وزير العدل: حريصون على التعاون القضائي والقانوني مع السعودية
