قلل أعضاء بمجلس النواب، من إمكانية تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمد شعراوي والذي أصدره مؤخرًا بشأن حظر سير "التوك توك" في المناطق الحضرية المخططة أو الطرق الرئيسية و الطرق السريعة أو بين المدن وبعضها البعض. وأكد النواب، أن تقنين أوضاع "التوك توك" والسماح بترخيصه سيكون له الأثر أكثر من منع سيره على الطرق السريعة، مشيرين أن هذا القرار قديم ولم يلتزم به سائقي هذه المركبات، مما يتسبب في أزمة مرورية ضخمة، خاصة في الطرق السريعة. وقال النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة، إن قرار منع سير "التوك التوك" في الشوراع الرئيسية سيتعرض لمشكلة في التنفيذ، نظرًا لعدم التزام سائقي هذه المركبات بهذه القرارات، بالإضافة إلى أن هذا القرار سبق وصدر من قبل، ولكن لم يلتزم أحد به. وأضاف فؤاد في تصريحات ل"التحرير"، أن تقنين أوضاع "التوك توك" وترخيصه أصبح ضرورة الآن، في ظل عدم التزام السائقين بقرارات منع السير في الطرق الرئيسية، وبالتالي حال ترخيصها تستطيع إدارة المرور والمرافق من السيطرة على هذه الأزمة. اقرأ أيضًا: القمامة و«التوك توك».. أزمتان أمام المحافظين الجدد وقال النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل، إن قرار وزير التنمية المحلية بحظر سير "التوك توك" بالطرق الرئيسية قرار مهم للغاية، ونأمل من المحافظات والوحدات المحلية والمرور تطبيق هذا القرار بصرامة شديدة، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والحد من الحوادث التي يتسبب فيها خلال سيره بهذه الطرق. وأشار زين إلى أن أعداد "التوك توك" في مصر كبيرة للغاية، ولا أحد يستطيع حصر أعداده على وجه الدقة، لافتًا إلى أن تقنين وضعه أصبح ضرورة ملحة، مؤكدًا أن تطبيق هذا القرار سيضمن سلامة استخدامه كما أنه سيقلل نسبة الحوادث في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة ويساهم في القضاء على المشاكل المرورية التي يسببها. وشدد النائب، على ضرورة تطبيق هذا القرار بمختلف محافظات مصر ومعاقبة المخالفين له ومصادرة "التوك توك" الذي يسير بالشوارع الرئيسية وعدم تسليمه لصاحبه إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ودفع غرامة في حالة مخالفة تلك الإجراءات، حيث إن عدم ترخيصه يهدر على الدولة أكثر من مليار جنيه سنويًا كإجراءات تراخيص، فضلا عن عما ينتج عن تحرير مخالفات "التوك توك" وهي تقدر أيضًا بأكثر من مليار سنويًا. اقرأ أيضًا: الشرطة والوفد يدشنان «أمان» لمواجهة أزمات «التوك توك» في شبين القناطر وتقدم النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية، بشأن مشكلة ترخيص "التوك توك"، مطالبًا بتحديد آلية سريعة وناجزة لترخيصه. كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أصدر كتابًا دوريًا لكافة المحافظات، بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها، وذلك فى إطار حرص الدولة على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيصه. وتضمن الكتاب الدوري، الذي أرسله اللواء محمود شعراوى، ضرورة موافاة الوزارة بإجمالي عدد مركبات التوك توك على مستوى المحافظة، وعدد المركبات التي تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد، وأسباب التأخير في استخراج التراخيص لباقي المركبات. وطالب شعراوي، المحافظات بضرورة موافاة الوزارة بتقرير نصف شهري، يتضمن إجمالي ما تم إنجازه في هذا الشأن.
