فوجئ الجميع عصر اليوم بنشر الموقع الرسمي للأهلي بيانا يؤكد فيه أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أرسل خطابا رسميا إلى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة يطلب فيه تشكيل لجنة مالية رفيعة المستوى، لمراجعة وحصر كل الأموال التي تبرع بها السيد تركي آل شيخ للنادي، والتأكيد أن تلك الأموال دخلت الحسابات البنكية للأهلي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة، وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات موثقة. الغريب في الأمر أن مجلس إدارة القلعة الحمراء لم يكشف حتى الآن عن أي مستندات أو خطابات رسمية يؤكد من خلالها أن الأموال والتبرعات التي منحها المستشار تركي آل شيخ للنادي تمت بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، كما لم تكشف الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة والمعايير عن أي خطابات تفيد بموافقة الوزير على أي تبرعات للأهلي مثلما حدث مع نادي الزمالك في واقعة مشابهة. وكان نادي الزمالك قد تعرض لموقف مشابه حيث تلقى تبرعا من تركي آل شيخ بقيمة مليون دولار إلا أن مرتضى منصور رئيس النادي لم يوافق على قبول هذا التبرع إلا بعد الحصول على موافقة رسمية وكتابية من الجهة المختصة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة. ويبقى السؤال.. هل التزم مجلس الأهلي بقانون الرياضة في تبرعات تركي آل شيخ؟.. ولماذا لم يعلن عن تبرعات آل شيخ وتذكرها بعد بيانه الصادر؟