«الأغذية العالمي» يدعم 40 ألف امرأة حامل ومرضع في مصر

وقع برنامج الأغذية العالمي ووزارة التموين والتجارة الداخلية، الأسبوع الماضي، اتفاقية مدتها 5 سنوات تهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي التي تدعم الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا.
وذكر بيان وزعه، اليوم الأحد، المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أنه بموجب هذه الاتفاقية سوف يقوم البرنامج بدعم الحكومة في تحديد المجالات الرئيسية التي يمكن العمل على تحسينها في سلاسل الإمداد المصرية، وتهدف هذه التحسينات إلى خفض تكلفة الأغذية التي يتم توفيرها من خلال برنامج الدعم الحكومي بهدف الوصول في النهاية إلى خفض أسعار هذه السلع بالإضافة إلى زيادة قيمتها الغذائية.
وقال منجستاب هايلي الممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر: "أحد أهدافنا المشتركة من خلال هذه الاتفاقية الحد من الخسائر الغذائية عن طريق ربط المزارعين، خاصة صغار المزارعين، بسبل أفضل للتخزين والنقل، وبناء على تعاوننا السابق مع الحكومة سنعمل على دعم القيمة الغذائية لبعض السلع الأساسية المدرجة ضمن برنامج الدعم الحكومي".
وأضاف هايلي: "سيتم إعطاء الأولوية لإعادة البدء في تحسين دقيق القمح المدعم من الحكومة المصرية، ففي عام 2008 بدأ البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ خطة وطنية لتعزيز الخبز البلدي بالمغذيات الدقيقة بما في ذلك الحديد وحمض الفوليك، وهما عنصران حيويان للصحة وأساسيان لنمو الطفل، وشمل المشروع الذي 6 ستة أعوام تعزيز زيت الطهي بفيتاميني أ ود، كما سيعمل البرنامج مع الحكومة على تحسين النظم الغذائية التي يتبعها الناس بهدف منع سوء التغذية المزمن بين الأطفال في أول 1000 يوم من حياتهم، وكذلك بين النساء الحوامل والمرضعات".
وذكر أنه برنامج الأغذية العالمي في الوقت الحالي ينفذ المشروع التجريبي 1000 يوم من الحياة بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة، موضحا أن المشروع التجريبي يستهدف 40 ألف امرأة حامل ومرضع في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط، ويهدف برنامج الأغذية العالمي إلى توسيع المشروع ليشمل المزيد من المحافظات ليصل في نهاية المطاف إلى تغطية كافة المحافظات.
ويدعم البرنامج بموجب هذه الاتفاقية الحكومة في تحسين تكنولوجيا المعلومات ونظم إدارة المعرفة للحصول على جودة أفضل للبيانات بما في ذلك البيانات الشخصية والتوزيع الجغرافي للأشخاص المستفيدين من نظام الدعم، بما يضمن استهداف المستفيدين الأشد احتياجاً للأغذية المدعومة، بالإضافة إلى تعزيز رصد وتقييم نظام الدعم الحكومي.
وسيتم استخدام وحدة نظم المعلومات الجغرافية في وزارة التموين كأداة للاستهداف الجغرافي وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية الرئيسية على رصد حالة الأمن الغذائي وتوفير مؤشرات الإنذار المبكر في الوقت المناسب لصناع القرار.
وقال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، الذي شارك في التوقيع على الاتفاقية، إن مصر تلتزم التزاما تاما بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرت مؤخرا، ومن بينها الحد من الجوع والفقر كأولوية قصوى، وهذه الأهداف تكمل جوهر الدستور المصري، إذ أن الأمن الغذائي والتغذية حق دستوري لكل مصري.
وأضاف المصيلحي: "نحن ملتزمون تماما بمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية في البلاد، حيث يعد الأمن الغذائي والتغذية لجميع المصريين من أهم أولويات الحكومة".
ويعمل برنامج الأغذية العالمي في مصر منذ عام 1968 ويدعم حاليا أكثر من مليون شخص من خلال مشروعات مختلفة يتم تنفيذها في أكثر محافظات البلاد احتياجا، وتهدف أنشطة البرنامج إلى تعزيز سبل كسب العيش للمستضعفين وتحسين حياتهم بطريقة مستدامة ودائمة.