يبدو أن قضية "البريكست" ما زالت محل خلاف لجميع البريطانيين، فهناك من يريد قطع كل الجسور مع بروكسل، وبالتالى تصبح بريطانيا خارج الاتحاد بصفة نهائية، وهناك من يريد الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الاتحاد، مما يعنى الاستفادة من مزايا السوق الأوروبية. بدورها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن رفضها مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذى نشرها الاتحاد أمس الأربعاء، التي تناولت ترتيبات الانسحاب، بما في ذلك الانتقال. أما عن وضع التجارة المستقبلية والأمن والعلاقات الأخرى بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ستناقش في اتفاقيات أخرى. وفيما يلي تعرض صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أبرز 10 ملاحظات على هذه المسودة، وكيف يمكن أن تؤثر على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: أولاً: يمكن القول إن نشر هذه المسودة بمثابة تطور هائل، حيث أصبح يوجد وثيقة بالفعل تتضمن اتفاقية الخروج، وذلك لأن جميع النقاشات حول عملية "البريكست" كانت مجرد أحاديث وتصريحات عامة، أما الآن فهناك شيء يمكن القول أنه أكثر وضوحا. ثانيا: هذه المسودة أعدت من قبل الاتحاد الأوروبي، وليس بريطانيا، وبما أن المملكة المتحدة هي الدولة المغادرة، كان من المتوقع أن يكون على عاتق المملكة المتحدة أن تصدر هذه الوثيقة، إلا أنها لم تفعل. ثالثا: على مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذين يعترضون على محتويات هذه المسودة، أن يجيبوا عن سؤال: لماذا لم تقم المملكة المتحدة بإعداد نسختها الخاصة؟ ففي كل من المفاوضات الدبلوماسية والتجارية، الطرف الذي يقوم بإنتاج المسودة الأولى على الأغلب يتم العمل بها، ويحافظ على مميزات معظم البنود إلى أن يتم الاتفاق. رابعا: جميع ما تقدم حتى الآن مجرد مسودة ليست نهائية، ويجب أن يتم الاتفاق في شكله النهائي بحلول أكتوبر المقبل، حتى يتمكن التصديق عليه في الوقت المناسب لتاريخ الخروج المقرر 29 مارس 2019. خامسا: معظم ما تحتويه هذه المسودة مجرد ترجمة للنثر القانوني الرسمي لتقرير ديسمبر المشترك، حيث تتبع هذه الوثيقة الرئيسية بدورها مجموعة من مستندات التفاوض. سادسا: بالنسبة للضجيج السياسي الذي قابل نشر هذه المسودة أمس الأربعاء، يمكن للاتحاد الأوروبي الرجوع إلى تقرير ديسمبر وإغفال إصدار أي شيء جديد. سابعا: تتميز هذه المسودة الجديدة بالوضوح وبجودة الصياغة، حيث يتمكن القارئ من رؤية الترابط بين جميع البنود، فضلاً عن وجود ملاحظات ومراجع مفصلة، حيث تعد هذه المسودة بمثابة وثيقة قانونية أكثر منها دبلوماسية. ثامنا: تتضمن هذه المسودة كيفية معالجة مسألة الحدود الإيرلندية، فضلاً عن أنه لا يزال الاتحاد الأوروبي يرحب بتقديم المملكة المتحدة مقترحاتها الإيجابية. تاسعا: بالطبع لن يكون هناك موافقة على جميع بنود أي اتفاق، إلا أن هناك وسائل حقيقية وفعالة للحوكمة والإنفاذ، وهذا يعني أن بريطانيا لا يمكن أن توافق على جميع بنود وأحكام المسودة دون عزمها على الوفاء بها. عاشرا: وأخيرا، قد تجعل هذه المسودة عملية "البريكست" أكثر وضوحا وتنفيذا، إلا أن عدم استقرار السياسة الداخلية وضعف الحكومة البريطانية يجعل أي توقعات دقيقة أمرا مستحيلا، فلا أحد يعلم ما يمكن أن يحدث مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
