تقدمت النائبة إليزابيث شاكر، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير الإسكان بشأن ارتفاع فواتير استهلاك المياه بأسيوط. ورأت "شاكر"، فى طلبها أن وزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنت خطتها لتخفيض خسائر شركات المياه على حساب المواطنين، وعللت شركة المياه بوجود مديونيات قديمة لفواتير استهلاك المياه لدى المواطنين وقراءات متأخرة لعدادات المياه كسبب فى رفع قيمة الفواتير دون أن يكون هناك حسابات حقيقية، أو تقدير حقيقي للاستهلاك. وأوضحت أن التقدم بالشكوى عن طريق مكاتب خدمة العملاء التابعة لشركات المياه أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 من أي تليفون أرضي بمختلف محافظات الجمهورية، كطريق للاعتراض لا يجدى، فالدفع قبل الشكوى هي سياسة الشركة، متسائلة: ما قيمة الشكوى إذن؟ وأشارت عضوة مجلس النواب، إلى أن الغريب فى الأمر والذي فجر غيظ المواطنين أن أحدهم فوجئ بفاتورة مياه تطالبه بسداد آلاف الجنيهات كاستهلاك لشهر واحد فقط، وما يزيد الأمر تعقيدا أن العداد لم يقرأ منذ سنة، ثم يفاجأ المواطن بقيمة مرتفعة لفواتير المياه، متسائلة: هل المواطن مسئول عن عدم قراءة العدادات والتقديرات الجزافية؟