الهيئة الوطنية للانتخابات: تحرير 650 ألف توكيل ل23 مرشحا رئاسيا حتى الآن

كتب- صلاح لبن وباهر القاضي:
شهد محيط الهيئة الوطنية تكثيفا أمنيا في ظل توافد مرشحين محتملين، والعديد من ممثلي الصحف المحلية والوكالات العالمية.
وشكلت الهيئة لجانا فنية متخصصة لحصر التوكيلات التي جمعها المرشحون المحتملون لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويترأس اللجنة الفنية المستشار علاء فؤاد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ضمت أعدادا كبيرة من الفنيين المتخصصين في مراجعة التوكيلات.
كما شكلت الهيئة لجنة أخرى تكون مهمتها تلقي طلبات الترشح للانتخابات.
المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إننا لدينا حرص شديد على أن نبدأ المؤتمر الصحفي خلال اليوم الأول لتلقي طلبات المرشحين.
وأضاف أنه تطبيقا لقرار الهيئة الوطنية شكلنا لجنة تلقي وفحص الطلبات لمدة 10 أيام، مشيرا إلى أن تلقي طلبات الترشح يكون بتقديم طلب الترشح ضمن نموذج أعدته الهيئة إما بتقدم المرشح بنفسه أو عن طريق وكيل له.
وأوضح أن هناك شروطا للترشح، سبق أن ذكرناها، وأن المرشح يتقدم بأوراقه مع التأييدات أو التزكيات المطلوبة، حيث يقدم كشفا بأسماء أعضاء مجلس النواب المؤيدين له ويتم التأكد من صحتها، واستطرد بأنه عند تسلم التأييدات يتم وضعها في ماسح ضوئي فائق السرعة، بعد ذلك يتم ترقيمها ثم تدخل للجهاز لقراءة البار كود الخاص بها للتأكد من صحتها.
وأشار إلى أنه يتم تكوين قاعدة بيانات، ولا يجوز له أن يحرر المواطن أكثر من تأييد للمرشح الواحد أو لأكثر من مرشح.
وأوضح أن البرنامج المشكل يقوم بالتدقيق والفحص للتأكد من عدم وجود توكيلات مكررة وبعد تجميعها يتم إرسالها للنيابة العامة.
وأكد أن هناك فريقا للماسحات الضوئية للتجميع والتغليف، ولفت إلى أنه تم تحرير 650 ألف توكيل حتى الآن، وأن عدد المرشحين المسجلين على أجهزة الكمبيوتر 23 مرشحا، مشيرا إلى أن السقف المحدد للدعاية الانتخابية لا يتجاوز 20 مليون جنيه.
ووضعت الهيئة عددا من الشروط والضوابط للترشح وهي النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية، شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية، وإقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وإن كان قد رد إليه اعتباره، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبيان المحل المختار الذى يخطر عليه طالب الترشح.