اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4 مليار و900 مليون جنيه عن شهر نوفمبر2017 لوزارة الصحة وهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. وتضمنت الإتاحات مبلغ 3 مليار و400 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر نوفمبر 2017، حيث تم اصدار ضمانات بمبلغ 78 مليون دولار لشراء 350 الف طن قمح مستورد. كما تم اتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر نوفمبر الجارى، كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والاطفال دون السن المدرسي، الى جانب إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للأعلام حتى يتسني لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر نوفمبر، بالإضافة الى اتاحة مبلغ 175 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لصرف مرتبات العاملين فى المؤسسات الصحفية لتقدم برنامجاً لإعادة هيكلة الهيئات الصحفية. وتم اتاحة ايضا مبلغ 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة للدولة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين بالشركة. وتضمنت الاتاحات مبلغ 123.7 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر اكتوبر 2017، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 17.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الانفاق عن شهر اكتوبر 2017. وشملت الاتاحات ايضا مبلغ 350 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان لسد احتياجات قطاع الرعاية الصحية الأساسية بالوزارة من البان صناعية، والبان أمراض التمثيل الغذائي، وأدوية مستوردة، وأيودات البوتاسيوم، كبسولات فيتامين (أ) للأطفال والامهات. كما تم إتاحة 460 مليون جنيه (360 مليون جنيه لمواجهة أعباء القرض الياباني الخاص بالمتحف الكبير، و100مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة للمتحف المصري الكبير). وتضمنت الاتاحات أيضا مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، وشركة الري للأشغال العامة، والشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر أكتوبر2017، بالإضافة الى اتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر نوفمبرالجارى لتتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.
