تعددت المشكلات والسبب واحد، تلخص هذه الجملة المشاجرات اليومية التي تحدث بسبب الاختلاف على تعريفة سيارات الأجرة "تاكسي" بالإسكندرية، فغالبية السائقين يتحكمون في قيمة "التوصيلة" وفق أهوائهم في ظل عدم تفعيل العداد. وفي أقل من عام، ارتفعت تسعيرة التاكسي مرتين، الأولى في نوفمبر الماضي في عهد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية السابق، الذي أصدر قرارا بتعديل تعريفة العداد من 2 ل4 جنيهات، وزيادة 175 قرشا عن كل كيلومتر، أسوة بمحافظة القاهرة، قبل أن يصدر الدكتور محمد سلطان المحافظ الحالي قرارًا برفعها إلى 5 جنيهات عقب ارتفاع أسعار المحروقات. وشكا مواطنون من عدم تفعيل أسعار "بُنديرة" التاكسي، ودخولهم في مناوشات كلامية تصل إلى الاشتباك بالأيدي مع السائقين؛ بسبب مغالاة طلباتهم عقب انتهاء "التوصيلة"، إذ يطلب السائقون أسعارا تزيد على المقررة. يقول محمد أنور، محاسب، إنه استقل تاكسي من منطقة سيدي بشر إلى المندرة عبر طريق الكورنيش، وفوجئ بالسائق يطلب 25 جنيهاً رغم أنها لا تزيد على 10 جنيهات، بالإضافة إلى أنه حاول التعدي عليه بالضرب بعد أن طالبه بالحصول على هذا المبلغ أو التوجه إلى قسم الشرطة، لكن تدخل المارة حال دون ذلك. يضيف علاء سالم، مدرس، أنه لا بديل عن استقلال التاكسي مع عدم وجود سيارات ميكروباص وقت الذروة، الأمر الذي يستغله بعض السائقين في فرض تعريفة خاصة به دون الالتزام بالمقررة، مطالبا بتفعيل دور الرقابة على السيارات. في المقابل، يشير محمد محسن، سائق تاكسي، إلى أن التعريفة المقررة لا ترقى للمأمول في ظل غلاء الأسعار، لافتا إلى ضرورة الانتباه إلى عمل شركتي "أوبر وكريم" التي تبدأ "بنديرة العداد" فيها ب7 جنيهات، علاوة على زيادة أعداد مركبات التوكتوك وسيارات الميني باص "إحنا معذورين ومش بنستغل حد". واتهم محمد حسين حلاوة، رئيس رابطة السائقين بالإسكندرية، مسؤولي المحافظة بالإهمال فى رقابة تطبيق التعريفة الجديدة بمختلف أنحاء المدينة، موضحا أن بعض السائقين يفرضون تسعيرة وفق أهوائهم الشخصية الأمر الذي يتسبب في تكرار الأزمات بين السائقين والركاب. وشدد رئيس رابطة السائقين، في تصريحات ل"التحرير"، على ضرورة إعادة النظر في تسعيرة فتح العداد، للحد من هذه المشكلات اليومية، موضحا أن الإسكندرية تحوي 16 ألف سيارة تاكسي، مشيرا إلى أن قرار وقف إصدار تراخيص التاكسي منذ عام 1996 أدى إلى تراجع هذا العدد. مصدر مسؤول بمرور الإسكندرية أكد أنه ينبغي على أي مواطن يتعرض لاستغلال من قبل السائقين التقاط رقم لوحات السيارة وتحرير محضر بالواقعة، لافتا إلى أن الأمر قد يصل إلى سحب الرخصة، مشددا على وجود عقوبات كبيرة بصدد فرضها على المخالفين.
