تفاصيل مداهمة «الداخلية» لأكبر مصنع لإنتاج التامول والفياجرا

وجهت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، أكبر ضربة لمافيا تصنيع العقاقير المخدرة والطبية دون تصريح، اليوم الخميس، وتم ضبط مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بفيلا بمدينة 15 مايو وبداخله الملايين منها وأدوات الإنتاج.
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، تفيد قيام "محمد.ه.م"، 40 سنة، صيدلي ومقيم بدائرة القسم والسابق اتهامه فى 7 قضايا آخرها "سرقة"، و"بهجت.م.ع"، 40 سنة، تاجر، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، ومقيد الحرية على ذمة قضية "تهريب حاويات بداخلها ألعاب نارية"، بتصنيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية والاتجار بها.
وبالعرض على اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، أمر بسرعة عمل التحريات والتى أكدت صحة المعلومات. وأضافت أن المتهمين يتخذان من الفيلا رقم 14 بالمجاورة الثانية بحي النرجس بدائرة القسم "ملك زوج شقيقة الأول"، مكانا لتجارتهما غير المشروعة بدون تراخيص من وزارة الصحة وبمكان غير صحي وغير مهيأ لتصنيع وتخزين العقاقير الطبية، بما يؤثر على الصحة العامة.
بتقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين تم ضبط الأول وعُثر داخل الفيلا على 600 ألف قرص من أقراص التامول المخدرة، والمدرجة جدول أول مخدرات ومحظور تداولها، و2 مليون قرص منشط جنسي مجهول المصدر والتركيب الكيميائي، وماكينة تشكيل وكبس وتصنيع الأقراص المخدرة، وماكينة تغليف وتعبئة شرائط الأقراص المخدرة، وماكينة خلط مواد تصنيع الأقراص المخدرة، وماكينة تغليف عبوات الأقراص المخدرة، وماكينة ضغط هواء، وماكينة لتلوين الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية.
كما تم ضبط مجموعة من الأطقم والقوالب الحديدية الخاصة بتشكيل الأقراص المخدرة، وميزان كهربائي ومجموعة من الأطباق البلاستيك وبراميل بلاستيك، ومفتاح خاص بقياس الأبعاد متناهية الصغر والمستخدم فى قياس حجم الأقراص، و605 كيلوجرامات من مواد الأقراص "بودرة" داخل أطباق وبراميل معدة للتصنيع، وبرميل بلاستيك بداخله 50 لتر كحول مثيلي، و13 لفافة بلاستيك أبيض بي إف سي، و12 لفافة ألمومنيوم فضي مطبوع عليها تامول إكس 225، و50 لفة عبوة كرتونية صغيرة خاصة بتعبئة الأقراص، و6 أكياس ألوان كل كيس زنة 1 كيلو تستخدم فى تلوين الأقراص، و10 آلاف كيس تغليف.
وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بتصنيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بالاشتراك مع المتهم الهارب بقصد الاتجار ولتحقيق أرباح غير مشروعة دون ترخيص من الجهات المعنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.