3 أعضاء جدد ينضمون للمجلس الأعلى للجامعات

رحب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برؤساء الجامعات الجدد، خلال الاجتماع الدوري الذى عقده المجلس الأعلى للجامعات، ظهر اليوم السبت.
ورحب الوزير بالدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة وأن يحققوا المزيد من أجل رفعة جامعاتهم.
وفي بداية الجلسة أُحيط المجلس علمًا بتوجيهات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعدم حرمان أى طالب من الدراسة بالجامعات الحكومية بسبب عجزه لظروفه الاجتماعية عن سداد المصروفات الدراسية والنظر في تأجيلها أو إسقاطها إذا لزم الأمر، كما أُحيط المجلس علما بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء أيضًا بعدم قيام الوزارات والمحافظات والجامعات والجهات الحكومية بتوقيع بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية مع جهات أجنبية إلا بعد الرجوع لوزارتي الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي.
ووجه الوزير بضرورة وضع قواعد جديدة لاختيار أعضاء اللجان المُكلفة بتقييم ملفات المرشحين للمناصب القيادية على مستوى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات إضافة إلى الحاجة إلى ضبط القواعد والمعايير الخاصة باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات لتضمن المزيد من الموضوعية والحياد في اختيار القيادات الجامعية الأكثر كفاءة، وقرر المجلس في هذا الشأن تفويض الوزير بتشكيل لجنة لدراسة معايير ترشيح عمداء الكليات ورؤساء الجامعات وكذلك دراسة ضوابط اختيار أعضاء اللجان التي تكلف بتقييم المرشحين للمناصب القيادية.
واستمع المجلس لعرض مفصل من الدكتور أحمد الحيوي، مستشار الوزير للتعليم الفني، وأمين لجنة القطاع التكنولوجي، حول مقترح مشروع قانون إنشاء الجامعة المصرية التكنولوجية التي تهدف إلى استحداث مسار جديد للتعليم والتدريب التطبيقي واستخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع والصناعة وتقديم البرامج الدراسية والتدريبية التكنولوجية الحديثة في تخصصات يحتاجها سوق العمل بالفعل على أن تمنح الجامعة درجة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التكنولوجيا في التخصص، وقرر المجلس رفع هذا المقترح للجنة القطاع التكنولوجي بالمجلس الأعلى للجامعات للدراسة وإفادة المجلس.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة الطلابية، التى من المقرر العمل بها خلال العام الدراسي المقبل، كما أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إعادة النظر في القواعد الخاصة باختيار أعضاء وأمناء ومقرري لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى النظر في قواعد اختيار وأسلوب عمل لجان الترقية في كافة التخصصات.
وأحيط المجلس علما بالدراسة المقدمة من لجنة قطاع العلاج الطبيعي بشأن آليات وضوابط بدء الدراسات العليا بكليات العلاج الطبيعي بالجامعات الحكومية والخاصة، كما وافق المجلس على عقد امتحان لقياس وتقويم مخرجات التعليم الهندسي من كافة المؤسسات التعليمية وكلف المجلس لجنة القطاع الهندسي بدراسة الموضوع بنوع من التفصيل.