وزيرا الإسكان والبيئة يتفقان على تطوير «الغابة الحجرية»

اتفق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، على بدء تطوير محمية الغابة المتحجرة، بالقاهرة الجديدة، فورا، ورفع مخلفات البناء الموجودة حول المحمية، مع إمكانية استغلال سور المحمية بإنشاء منافذ لعرض المنتجات البدوية التراثية التى تتناسب والوضع البيئى للمكان.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستعدة للتعاون مع وزارة البيئة، لرفع المخلفات المتواجدة حول المحمية، وتركيب كاميرات للمراقبة بحيث يتم رصد أى سيارة تلقى مخلفات مجددا حولها، والتعامل معها بالقانون على الفور، فضلا عن التنسيق مع البيئة لإنشاء أماكن انتظار للسيارات للزائرين، وإنشاء طريق دائري حول المحمية لتسهيل الوصول إليها، وعدم الدخول إلى المدينة السكنية.
ووافق مدبولى على مقترح وزارة البيئة، بإنشاء منافذ لعرض المنتجات البدوية والتراثية ومنتجات المحميات المختلفة، حول سور المحمية، وطلب من جهاز القاهرة الجديدة إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة، فضلا عن تكليف الأمن بمراقبة إلقاء المخلفات وضرورة الحفاظ على المكان، مؤكدا أن وزارة الإسكان مهتمة بإستغلال المحمية الاستغلال الأمثل وفقا لرؤية وزارة البيئة، بما يحافظ على كنوز مصر.
وأكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على إنشاء متحف جيولوجى داخل المحمية، فى إطار خطة وزارة البيئة لتطوير المحمية، كما تم الاتفاق أيضا على التنسيق بشأن أى مشروعات تقام حول المحمية، وضرورة أن يسبقها دراسة تقييم الأثر البيئى.
وشدد وزير البيئة على أنه سيتم وضع خطة موحدة بين وزارتى الإسكان والبيئة، للحفاظ على المحمية، وتطويرها للحفاظ عليها وخدمة السكان، مشددا على أن التطوير سيتم فى إطار كونها محمية جيولوجية.
أزمة بيع «المحمية»
وتعد محمية الغابة المتحجرة واحدة من أهم المحميات الطبيعية المصرية، والتي تعد مدرسة في عالم الحفريات والتراكيب الجيولوجية المهمة، فهي تضم غابة من الأشجار الخشبية المتحجرة، شاهدة على بدء الأرض وتكون الحضارة، وأكثر من 15 نوعا من النباتات النادرة والتي لا يوجد بعضها سوى بالمحمية، مثل نبات «بصل فرعون»، تعود لعصر «الأليجوسين» وهو عصر الديناصورات، الذي امتدت أركانه قبل أكثر من 35 مليون سنة.
وتشهد الغابة المتحجرة أزمة كبيرة بين عدد من المهتمين بالحفاظ على التراث الحضاري المصري والمحميات الطبيعية، دشنوا حملة «لا لبيع الغابة المتحجرة»، وأقاموا دعوى قضائية لوقف بيع أراضي المحمية، نظرًا لأهميتها التراثية والإنسانية.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، كان قد استبدل نص المادة الأولى من القرار رقم 264 لسنة 1994، والخاصة بعدم جواز إقامة منشآت أو مبان أو شق طرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في مناطق المحميات الطبيعية إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقًا للقواعد والشروط المرفقة بالقرار، برقم 2728 لسنة 2015، بالسماح بإنشاء استثمارات وأنشطة استثمارية.
كما أعلن موافقته على تأسيس شركة مساهمة للاستغلال الاقتصادي للمحميات الطبيعية في 27 يناير من العام الماضي، لاستغلال العائد الاستثماري للمحميات الطبيعية، عبر إنشاء عدد من المصانع والمنشآت في المحميات الطبيعية. وكلف مجلس الوزراء وزير البيئة خالد فهمي بتنفيذ تقرير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بشأن تخصيص مساحات بجميع المحميات الطبيعية بالدولة البالغ عددها 30 محمية بمختلف المحافظات لبيعها للمستثمرين وتحقيق عائد اقتصادي.
مما دفّع رئيس جهاز شؤون البيئة، أحمد أبو السعود، للاعلان عن طرح 4 محميات طبيعية للاستثمار السياحي والبيئي، ولكن لم يتم تحديد موعداً نهائياً، وهي: وادي الجمال بالبحر الأحمر، ووادي دجلة والغابة المتحجرة بالقاهرة، ووادي الحيتان بالفيوم.
وكانت وزارة البيئة قد بدأت في تنفيذ مخططات تطوير البنية التحتية والخدمات لمحميتي وادي دجلة والغابة المتحجرة والانتهاء من إعادة ترسيم حدود محمية وادي دجلة.