بدأ محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حديثه أن هناك إن لغطا كبيرًا أثير خلال الفترة الأخيرة حول لائحة النادي الأهلي، وهو ما ليس له أساس من الصحة، لذلك لا بد من التوضيح أن مجلس الأهلي ليس في عداء مع أحد. وأضاف طاهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي بالجزيرة، أن الأهلي له وجهة نظر يعرضها للدفاع عن حقوقه في وضع لائحته الخاصة دون الدخول في معركة مع أي جهة. وأوضح طاهر، أن الأهلي يحاول إرساء أمور تتناسب مع قيمة وقدر النادي الأهلي الذي تم إنشاؤه عام 1907، ويملك لائحة صدرت 1907 قبل تشكيل اللجنة الأولمبية وقبل أن يوجد قانون رياضة، أو وزارة شباب ورياضة أو لجنة أولمبية. وتحدث «طاهر» عن قانون الرياضة، أنه مليء بالإيجابيات، ولكنه تضمن تشابكات وعوارا في بعض أجزائه، وسبق أن أعلن الأهلي هذا الأمر عند الاجتماع بوزير الشباب والرياضة في مجلس النواب. وأكد طاهر، أن الغرض الأساسي من قانون الرياضة كان منع التدخل الحكومي وتعظيم دور الجمعيات العمومية الخاصة بالأندية. وتعجب طاهر من المسئولين في الدولة تجاه النادي الأهلي ورغم كونه قلعة الرياضة والنادي الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، ولكن هذا لم يجعل المسؤولين يهتمون بمعرفة رأيه في القانون. وقال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي اتفق مع وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تعيش مرحلة انتقالية، وعلينا تقبل القانون ومساندته الآن، ثم يتم تغييره خلال الفترات المقبلة. وأضاف طاهر أن مساوئ القانون ستظهر عند بدء تطبيقه، خاصة أنه لا يشجع على الاستثمار الرياضي. وأشار طاهر، إلى أن مجلس الأهلي تفاجأ بوضع لائحة استرشادية للأندية والهيئات الرياضية دون معرفة رأي النادي الأهلي، وهذا الأمر غير منطقي؛ لأنه من الواجب أن يشارك في وضع اللائحة جميع الأندية الرياضية. وأكد طاهر، أن من وضع اللائحة لا يعلم ظروف إدارة الأندية، وما هي المعوقات التي يواجهها الأهلي والمقترحات التي يريد تطبيقها. وتعجب «طاهر» من الذين ادعوا أن لائحة الأهلي الجديدة ستخالف المواثيق الأولمبية، كاشفًا أن المواثيق الأولمبية تحظر تدخل الاتحادات الوطنية في شؤون الأندية ولوائحها وجمعياتها العمومية. وقال طاهر، إن الأهلي يعترض على مركز التسوية والتحكيم الذي تم تشكيله مؤخرًا برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية؛ لأنه أمر مخالف للقوانين حيث أن هذا المركز لا بد أن يكون مستقلا ومكونا من مستشارين قانونيين. وأوضح طاهر أن هناك بندا خطيرًا في اللائحة الاسترشادية حال اعتمادها، وهو وجود حق للجنة الأولمبية أن تغير أي بند في اللائحة الاسترشادية، وهو الأمر الذي يرفضه مجلس إدارة النادي الأهلي. وشدد طاهر على أن خلافات الأهلي مع اللجنة الأولمبية المصرية هو مجرد خلاف في وجهات النظر ليس أكثر. وعن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمجلس النواب، قال طاهر، إن النادي ذهب إلى مجلس النواب بدعوة من رئيسه علي عبدالعال، ولكنه تفاجأ بتحديد يوم 3 يوليو لمناقشة اللائحة الاسترشادية دون إخطار للأهلي بالموعد بشكل رسمي. وأشار طاهر، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الأهلي تلقى صدمة بأن 3 أندية فقط هي التي حضرت الاجتماع الخاص بمناقشة اللائحة الاسترشادية، بالإضافة إلى غياب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وأعرب «طاهر» عن حزنه من ردود أعضاء مجلس النواب حول مطالبة المجلس الذي لا يستطيع إتمام الجمعية العمومية بالرحيل. وأكد طاهر أن دور خبراء القانون رجائي عطية والمستشار عبدالمجيد محمود اللذين استعان بهما الأهلي، هو صياغة لائحة النادي في قالب قانوني منضبط. وأشار طاهر إلى أن اللائحة الاسترشادية لم تنص أن يكون المترشح يحمل الجنسية المصرية، أو يكون قد قضى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونيًا، كما أنه سمحت بالترشح لأصحاب المؤهلات المتوسط، موضحًا أن كل هذه الأمور يريد مجلس الأهلي تعديلها في اللائحة الجديدة. وقال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن اكتمال نصاب الجمعية العمومية في هذا التوقيت يعد نصابًا تعجيزيًا من الصعب إكماله في يوم واحد وبالمقر الرئيسي فقط خلال تلك الفترة بالصيف. وأضاف طاهر، أن تنظيم الجمعية العمومية على يومين وفي أكثر من مقر هو نوع من التيسير على أعضاء الجمعية العمومية؛ حتى يحضر أكبر عدد ممكن ويصوتوا على اللائحة. وأكد طاهر أن مجلس الأهلي لن يتراجع عن الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية في وضع لائحة النظام الأساسي للنادي. وعن الحالة الوحيدة التي ستجبر مجلس الأهلي للتقدم بشكوى للجنة الأولمبية الدولية، قال طاهر إن النادي قد يتقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية حول إلزام الأندية بقبول اللائحة الاسترشادية. وأضاف رئيس الأهلي أن تقديم الأهلي لشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية مرهون بعدم تعرض الرياضة المصرية لأي عقوبات. وأكد طاهر أن الأهلي حريص كل الحرص على مصلحة الرياضة المصرية والمنتخبات الوطنية. وعن مشاركة أعضاء فرع "الشيخ زايد"، في الجمعية العمومية، قال محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن أعضاء فرع الشيخ زايد لا بد أن يشاركوا في الجمعية العمومية بموجب حكم قضائي وبناءً على خطاب الجمعية العمومية الذي طالب النادي بإشراك أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية. وأضاف طاهر، أن الأهلي مطالب بإشراك أعضاء فرع الشيخ زايد في الجمعية العمومية الخاصة. وعن رغبته في تقليل عدد أعضاء المجلس، قال طاهر، إن عدد أعضاء مجلس الإدارة في لائحة النظام الأساسي الخاصة، التي تم الانتهاء من صياغتها، والمزمع التصويت عليها نهاية هذا الشهر- يتحدد وفقًا للقدر المعقول وحسب الظروف الخاصة بالنادي الأهلي وإمكاناته وحدوده. وأشار طاهر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إلى أن تجربته الشخصية، كعضو مجلس إدارة لدورتين إبان رئاسة الكابتن صالح سليم، كانت مختلفة عن الظروف الحالية، حيث كان العدد وقتها 10 أعضاء منتخبين، و3 أعضاء معينين من ذوي الخبرات، وكانت صلاحيات الأعضاء المعينين محدودة جدًا في التصويت داخل مجلس الإدارة، وبالتالي كان الأمر يتوقف على 10 أعضاء فقط على نحو فعلي. وأكد طاهر، أن العدد في اللائحة الجديدة 9 أعضاء فقط، وهو عدد معقول ومتوازن بالنظر إلى ظروف النادي الخاصة، وإلى أن هذا العدد يمنح مجلس الإدارة السرعة في مناقشة وتداول شئون النادي، وفي ذات الوقت يمنح المجلس المقدرة والإنجاز والحسم في اتخاذ القرار. واختتم طاهر، أن المجلس التنفيذي هو المعول عليه في تنفيذ القرارات، وتصريف أمور النادي بفاعلية، حيث يعد المجلس التنفيذي هو قلب النادي، وكلما كان عدد أعضاء المجلس متوازنًا انعكس ذلك على القيام بالمهام الأساسية للكيانات الإدارية داخل النادي برشاقة وحسم.
