مطالب ب«تعديلات جديدة» على قانون الإجراءات الجنائية

شهدت جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، عددًا من المقترحات من جانب الحاضرين سواء من النواب أو القضاة، للمطالبة بتضمينها تضمن التعديلات المتوقع الانتهاء منها خلال الأيام القادمة، تمهيدًا للتصويت عليها في جلسات دور الانعقاد المقبل الذي سيبدأ في شهر أكتوبر.
وطالب المستشار محمد شيرين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بضرورة النظر لمنظومة العدالة في مصر، والعمل على تعديلها، وعدم الاكتفاء بالتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، مضيفاً أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد النصوص فقط، ويجب التطرق لما يعيق منظومة العدالة من دور المحاكم وكيفية اختيار القضاة وتمكين القضاة من دراسة الموضوعات المنظورة.
وطالب بأن لا يتم الاقتصار على تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن المادة 384 التي عدلت منذ فترة، لم تعمل على تحقيق العدالة الناجزة ولكنها عطلتها والمتعلقة باشتراط توكيل خاص من المتهم.
وتساءل شيرين: ما الحل إذا أصر المتهم على عدم توكيل محام لنظر الدعوى، لافتا إلى أنه كان ينظر إحدى القضايا التي تهم الرأي العام المصري والعالمي، وبها أحد المتهمين الذي ادعى المرض، وتم نقله للمستشفى وامتنع عن عمل توكيل خاص إمعانا فى إطالة أمد المحاكمة.
وتابع قائلا: ما الحل؟ وهل يعقل أن يحدث هذا؟ خاصة أنه تعطيل وليس تسريعا، وأشار إلى أن القضاة يحكمون بالأدلة، وفي حالات كثيرة يحكم بالبراءة لمتهمين غيابيا في حالة عدم وجود أدلة على إداناتهم.
وأكد المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن أهم فرد في المحكمة هو المتهم، ولا بد من أن تتحقق له كل حقوقه لضمان العدالة في المنظومة القضائية.
من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن فلسفة ورؤية الحزب وهيئته البرلمانية تدور حول محور رئيسي ومهم يرتكز ويؤسس للعدالة الناجزة، ويهدف للإسراع في محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية، وفي نفس الوقت توفير كل سبل الدفاع للمتهمين، بحيث يُحقق دفاعهم بكل حيادية.
وتابع: «قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 صدر عام 1950، أي أن هذا القانون منذ 67 عاما حتى الآن، وبالتالي يحتاج إلى الكثير من التعديلات التي حدثت في المجتمع، والتي باتت لا تناسب بنود القانون والوضع الحالي للمجتمع وعدد السكان، وتطور نوع الجريمة ووسائل استخدامها، خاصة الفكر الإجرامي الإرهابي».