مجلس الدولة يتسلم قانون «الهيئات القضائية» من «النواب» لأخذ رأيه

أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم تلقى إخطاراً من مجلس النواب، اليوم السبت، لأخذ رأيه فى مشروع تعديلات طريقة اختياررؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف "أبو العزم" في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بمقر المجلس، أن القسم انتهى من مراجعة وتعديل قانون قرار وزير الداخلية، بشأن تنظيم التقارير السرية للضباط أقل من رتبة عقيد، وتسجيل المحررات بالشهر العقارى.
ويتضمن القانون تسجيل الأراضي والمبانى، وفيها زيادة المدة وقانون التموين وحماية المنافسة ويتضمن إلزام الموزع بتحديد سعر السلعة ومحاسبة الممتنع عن البيع وربط البيع بشراء سلع أخرى وتحديد الكمية، كذلك محاسبة تقليد العبوات ونشر أخبار مضللة عن أي سلعة وتتضمن الإعلانات المضللة عن المنتجات، والتنقيب عن البترول، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف رئيس قسم التشريع،، أنه تم أيضا مراجعة وقانون تعديل بعض أحكام قانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون ربط الحسبا الختامى، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولائحة شئون العاملين بهيئة موانئ البحر الأحمر، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم التقارير السرية للضباط أقل من رتبة عقيد، وقرار وزير التجارة بإنشاء الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.