أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيانًا صحفيًا، اليوم الإثنين؛ للرد على الشائعات التي تداولها البعض خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وجاء أبرزها ما أثير بشأن إغلاق «محمية نبق» بشرم الشيخ، تمهيدًا لبيعها لمجموعة من كبار المستثمرين، مؤكدًا أنه قام بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا. وأكدت وزارة البيئة، أن أراضي المحميات الطبيعية هي أرض ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، وهي بحكم القانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33) على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012. أضافت الوزارة، أن الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة أصدر قرارًا رقم 1091 لسنة 2016 - بتعليق الزيارة مؤقتًا لمحمية نبق بجنوبسيناء، بناءً على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء، خاصة جنوبسيناء، ومنها محمية "نبق" - والتي تعرضت إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه بما فيها المدخل الساحلي بالمحمية القاطع لأحد الأودية - والذي تسبب في أضرار بالغة وانهيار وانجراف التربة الرملية من شبكة المدقات. تابعت وزارة البيئة: "حرصًا من إدارة محميات جنوبسيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع محافظة جنوبسيناء وتم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول لإعادة فتح المحمية للزوار مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة؛ حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة تجنباً لتكرار الغلق".