الحصار يزداد على أردوغان

تواصل الاحتجاجات التى تطالب باستقالة أردوغان
صحف تركية تؤكد هروب بلال أردوغان إلى جورجيا
سياسة خارجية متناقضة وفاقدة للمصداقية وحكومة تتستر على الفساد، بل وتقاوم محاولات مواجهته.. لا تتورع عن إلصاق تهمة التآمر والعداء للإسلام بمعارضيها ومنتقديها، وتتصدر دول العالم فى سجن وملاحقة الصحفيين.. هو «النموذج» الذى تطوع الإسلامى رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، بتقديمه بكل وضوح لكل من كان ينظر قبل عامين فقط إلى نظام حكمه باعتباره النموذج الذى ينبغى على دول المنطقة الاقتداء به.
واللافت فى فضيحة الفساد الأخيرة التى تورط فيها أعضاء بارزون بحزب العدالة والتنمية الحاكم، المقرب من جماعة الإخوان، حسب مراقبين أتراك، هو سعى حكومة أردوغان إلى التستر على تحقيقات الفساد، بدلا من تقديم المتورطين فيه إلى العدالة.
وبعد الصدام بين أردوغان والسلطة القضائية فى تركيا، بسبب تدخل الحكومة فى عمل القضاء فى محاولة للتعتيم على ملفات الفساد التى ما زالت تتكشف، تواترت أنباء عن هروب بلال، نجل رئيس الوزراء التركى من تركيا إلى جورجيا دون استخدام جواز السفر.
وقد نشرت صحيفة «سوزجو» التركية صورة عن أمر من وكيل النيابة العامة بضبط وإحضار بلال أردوغان كمشتبه به للتحقيق معه.
وأكد رئيس حزب اليسار الديمقراطى معصوم توركر، فى تصريحات خاصة لمحطة «الشعب» الفضائية الإخبارية، صحة أنباء هروب بلال أردوغان من تركيا خوفا من اعتقاله.
ولم تعلق الحكومة التركية أو الحزب الحاكم على هذه المزاعم، لكن رئيس الوزراء دافع عن نجله بلال مشيرا إلى أنه قام بوساطة لدى وزارة البيئة والتعمير من أجل توسيع بناء وقف فى إسطنبول يشغل بلال منصب عضو فى مجلس إدارته.
وكانت النيابة العامة فى إسطنبول قد أصدرت تعليمات لتنفيذ الحملة الثانية على الفساد، تتضمن استدعاء واعتقال 30 شخصًا لتورطهم بفساد لكن مكتب النائب العام تدخل لعرقلتها.
وقال رئيس النيابة فى قضية الفساد الجديدة معمر أكاش إن «ملفات القضية تم سحبها منه» بعدما أصدر تعليمات باعتقال المشتبه فيهم.
وأدان أكاش، الذى كان محققا فى قضية مؤامرة أرجينيكون الانقلابية على حكومة أردوغان، الضغوط من مكتب النائب العام والشرطة القضائية باتجاه عدم تنفيذ أوامر القضاء.
ورد النائب العام بالقول إن إجراء تنحية القاضى «طبيعى» وهو ضمن إجراءات تحدث دائما إذا اقتضت الضرورة ذلك، معللا الخطوة بأنها رد على عدم إطلاع القاضى رؤساءه على سير التحقيقات.
وقد أدانت هيلين فلوتر، رئيسة اللجنة البرلمانية الأوروبية التركية المشتركة فى بيان السبت اتهام أردوغان للقضاة الذين يحققون حاليا فى قضايا الفساد، ووصفت رئيس الوزراء ب«غير المسؤول».
يأتى هذا بينما تستمر الاحتجاجات المطالبة باستقالة أردوغان بسبب فضيحة الفساد، وفى المقابل لجأ الحزب الإسلامى الحاكم إلى سياسة الحشد المضاد، حيث احتشد الآلاف تأييدا للحكومة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يهتفون بشعارت تطالب ب«استقالة الصوص» عند ميدان تقسيم الذى شهد مظاهرات مناوئة للحكومة الصيف الماضى.
وعلى الفور بدأت قوات الشرطة فى توقيف المحتجين المعارضين الذين يرددون هذه الشعارات وفرض عقوبة مالية قدرها 343 ليرة تركية «نحو 170 دولارًا».
وذكرت صحيفة «جمهوريت» الأحد أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا بتعيين ونقل 38 مدير شعبة أمن فى بلدات محافظة إسطنبول بينما يستعد وزير الداخلية الجديد آفكان أعلا لإصدار قرار بتعيين مديرين أمن ومحافظين كتدابير منه للسيطرة على التحقيقات الجارية فى قضايا الفساد والرشاوى.