نفى النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، حقيقة الأرقام المتداولة على بعض المواقع الإخبارية بخصوص أعداد قائمة العفو الثانية، مؤكِّدًا أنَّ دور لجنة العفو استشاري ينتهي بتسليم القوائم، حيث أنَّ الجهة صاحبة القرار هي مؤسسة الرئاسة وهي المنوط بها إعلان الأعداد والأسماء المتعلقة بقرارات العفو الرئاسي. وقال الخولي - في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الأحد - إنَّ اللجنة انتهت من مراجعة القائمة الثانية وكتابة توصياتها وتقريرها المرفق، حيث ستعرض قريبًا على مؤسسة الرئاسة، لافتًا إلى أنَّ اللجنة بمجرد تسليمها القائمة الثانية ستشرع بالبدأ في إعداد القائمة الثالثة.