قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز: إن "بلاده ستعارض الاستمرار في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي". وأوضح "كورز" في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية، أمس، "لسنا على استعداد لتأييد مشروع القرار الأوروبي الحالي الذي لا يتضمن في نظري الرد الضروري على التطورات في تركيا"، منددًا في الوقت ذاته بانتهاك الحكومة التركية ل"دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان". وتابع "سبق أن أبلغنا شركاءنا أن النمسا لا يمكن أن تؤيد مسودة الخلاصات الحالية". وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد مؤخرًا - أن بلاده لم تتخل عن هذا الطلب، لكن هناك كثير من البدائل أمام بلاده إذا بلغت عملية الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي طريقا مسدودا. يذكر أن البرلمان الأوروبي أيد بغالبية ساحقة في نوفمبر/تشرين الثاني مبدأ تعليق هذه المفاوضات، لكن قراره غير ملزم.