أعلنت الرئاسة الإيطالية، اليوم الأربعاء، قبول استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي، وذلك على خلفية خسارة الاستفتاء على تعديل الدستور، والذي أجري بداية الأسبوع الجاري. وقدَّم رينزي استقالته للرئيس سيرجيو ماتاريلا، خلال لقاء بينهما في القصر الرئاسي بدأ في الساعة الثامنة مساء، وفقًا لما تعهد به رينزي في وقت سابق من الأربعاء، حسب "رويترز". وجاءت الاستقالة على خلفية إقرار مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الخاص بميزانية العام 2017، بعد أن تبناها مجلس النواب لتفادي أي تعديل وتسريع الإجراءات، حسب "رويترز". وحصلت الوثيقة، في اجتماع للمجلس، على 173 صوتًا مقابل 108 أصوات ضد تبنيه، وبالتالي أصبح رينزي قادرًا على التوجه لمقر الرئاسة ليقدم استقالته فعليًا، بعد أن رفض الرئيس سيرجو ماتاريلا قبولها، مساء أمس الأول الاثنين، طالبًا منه البقاء إلى ما بعد إقرار الموازنة. وكان رئيس الوزراء الإيطالي أعلن ترك منصبه بعد أن صوَّتت الأغلبية الساحقة من مواطني بلاده ضد مشروع إصلاح دستوري طرحه في استفتاء جرى يوم الأحد الماضي. وقال رينزي - أثناء مؤتمر صحفي - إنَّ نتيجة الاستفتاء واضحة تمامًا، مؤكِّدًا اعتزامه تقديم استقالته إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا أمس الأول. وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّه بذل كل ما بوسعه من أجل تمرير مشروع الإصلاح الدستوري، لافتًا إلى أنَّه يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الخسارة. وأشاد رينزي بالاستفتاء الذي رفض بموجبه 59.1% من الإيطاليين، حسب التقديرات الأخيرة، مشروع إصلاح دستوري، واصفًا عملية الاستفتاء ب"عيد للديمقراطية". يُذكر أنَّ هدف الإصلاح الدستوري الذي ربط رينزي مصيره كرئيس للحكومة بنتائجه، يكمن في توطيد الاستقرار السياسي داخل البلاد، وتسريع العملية التشريعية عن طريق تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ بشكل كبير. ويقضي الإصلاح بتقليص عدد الأعضاء في مجلس الشيوخ من 315 إلى 100 شخص، ونقل بعض صلاحياته لا سيَّما التشريعية، إلى الحكومة ومجلس النواب، من أجل تقوية الحكم المركزي في البلاد.
