في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والخارجية، وفي ضوء الاهتمام المتنامي للحكومة بشأن تعزيز سبل دفع الحركة السياحية الوافدة، وافق نبيل فهمي وزير الخارجية على طلب السيد هشام زعزوع وزير السياحة بشأن وقف تنفيذ الزيادة في رسوم تأشيرة الدخول الممنوحة بالمنافذ حتى بداية مايو 2014 . كانت وزارة الخارجية قد أوصت بإعادة تفعيل الزيادة الواردة في التعديل التشريعي الذي تم عام 2005 بموجب القانون رقم 88 لسنة 2005 والذي يستوجب رفع قيمة التأشيرة الاضطرارية بالمنافذ من 15 دولارا إلى 25 دولارا (لسفرة واحدة ) ومن 19 دولارا إلى 35 دولارا (لعدة سفرات). وقدم وزير السياحة هشام زعزوع الشكر لوزير الخارجية نبيل فهمي على استجابته للمرة الثانية على تأجيل تطبيق الزيادة حتى بداية مايو المقبل والتي كان من المقرر تنفيذها بدء من نوفمبر الجاري ثم تم تأجيلها إلى بداية فبراير المقبل واخيراً تم تأجيلها إلى مايو 2014. وأضاف زعزوع إن الاستجابة لتأجيل تطبيق الزيادة من شأنه تشجيع منظمي الرحلات والشركات السياحية المصرية والاجنبية تسويق وبيع مصر كمقصد سياحي دون أي أعباء مالية إضافية كما يحث منظمي الرحلات على تثبيت مصر في برامجها السياحية خاصة في الموسم الشتوي الذي ينتهي بنهاية ابريل بما يحقق ويزيد من فرصة استمرار التدفق السياحي إلى مصر ومقاصدها المختلفة.