متهم «لجان العمليات المتقدمة»: ضمونى لقضية النائب العام وأنا محبوس

أجلت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 24 متهماَ على خلفية اتهامهم بتنفيذ عمليات إرهابية، واستهداف المنشآت العامة ورجال الجيش والشرطة المعروفة إعلاميا ب" لجان العمليات المتقدمة" إلى جلسة 31 يناير المقبل لفض الأحراز وسماع أقوال الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وشهدت بداية الجلسة تنبيه رئيس المحكمة على ضرورة الالتزام بآداب الجلسة، وعدم التحدث في أثناء انعقادها حتى لا تتخذ المحكمة إجراءات قانونية ضد المخالفين.
وطلب علاء علم الدين، عضو فريق الدفاع ، إثبات أن المتهم محمود السيد أمين، وهو أحد المتهمين ايضاً ب"كتائب حلوان"، محبوس ولم يحضر الجلسة، فيما أكد الحاضرون مع باقى المتهمين على وجود نقص في أوراق القضية التي تحصلوا عليها من محكمة الإستئناف من 780 وحتى 789.

وأمرت المحكمة بفض الأحراز، وتضمنت وثيقة سفر تخص المتهم نبيل عزمي، ورخصة قيادة باسم المتهم أحمد محمد هيثم الدجوي وتوكيل بيع سيارة، وصور ضوئية لأسلحة ومتعلقات أنكر دفاع المتهمين صلتهم بها.

ووجه القاضى الدفاع إلى أن إثبات المحامى يعد دفع محله المرافعة، وليس ملحوظة تتعلق بالأحراز، فتدخل عضو آخر من الدفاع ليقول غنه من حقه إثبات الملاحظة، قائلاً "انا مبقولش أي حاجة ..أنا خرجت أجيال"، وأكد المحامى على خلو الأوراق من ثمة بيان كامل للإذن الذي أصدرته النيابة في 28 يونيو 2015، وطلبوا تمكينهم من الإطلاع على النسخة الأصلية للأوراق و التصريح بتصوير الصفحات الناقصة.

وتمسك الدفاع باستكمال فض الأحراز، ليتدخل ممثل النيابة العامة مشيراً لجاهزية الأحراز للعرض، ليطلب القاضي من ممثل النيابة إحضار الأحراز جميعها بالجلسة القادمة، فيما طلب الدفاع إرجاء سماع الشهود لحين فض الأحراز جميعها.
وطلب أحمد محمد هيثم الدجوي، من القاضي سرعة إنجاز الإجراءات، فوجهه القاضى مشيرًا إلى المحامين بقوله: "كلم الأساتذة"، فيما تابع المتهم: "محدش هنا عارف هو إتجاب ليه"، وأضاف أنه وهو محبوس تم ضمه للمتهمين في قضية "النائب العام".

وأُسندت للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 570 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.