موسكو تدعو واشنطن لتنفيذ اتفاق التخلص من الصواريخ الباليستية

دعا رئيس قسم شؤون الحد من الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف الولايات المتحدة للعودة فورًا للتطبيق التام والشفاف لاتفاقية التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
كما أعرب "أوليانوف" عن انفتاح بلاده على الحوار حول الرقابة على الأسلحة التقليدية في أوروبا، وقال: إن "هذه المبادرة نابعة من الوعي بخطر انحدار الوضع في مجال الأمن الأوروبي إلى نموذج زمن الحرب الباردة، إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الاقتراح من وجهة نظرنا يستحق الدراسة بعناية، فروسيا تبقى منفتحة على الحوار".
وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو، قبل عام، حذرَّت الولايات المتحدة ورومانيا من نشر نظام الدفاع الصاروخي على أراضي الأخيرة، على الرغم من المزاعم بأنه دفاعي، والذي يؤثر على مصالح الأمن القومي الروسي.
وأضاف بأن ما يُعقِّد المسألة هو أنه في مواقع منشآت الدفاع الصاروخي في بولندا ورومانيا، على الرغم من أحكام المعاهدة بشأن القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، فقد تم نشر قاذفات (أم كي – 41)، حيث تستخدم لإطلاق صواريخ متوسطة المدى من المنصات البحرية ويحظر استخدامها على الأرض.
وأشار "أوليانوف" إلى ما دعا إليه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في مقال نشر في وقت سابق حول "استئناف الحوار بشأن تحديد الأسلحة التقليدية في أوروبا"، مشددًا على أن موسكو منفتحة على الحوار بشأن تحديد الأسلحة التقليدية في أوروبا، وأنها تدرك أن هذه المبادرة يمليها الوعي من خطورة انزلاق الوضع في مجال الأمن الأوروبي، والتي هي حالة من سمات عصر "الحرب الباردة".
وتم التوقيع على معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، بين كلٍّ من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي عام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان والرئيس السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، كما تعهدا أيضًا بتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين (1000 – 5500) كيلومتر، ومداها القصير ما بين (500 ─ 1000) كيلومتر.
وبالفعل تم تنفيذ الاتفاق من الجانبين بحلول عام 1991.
وخلال عام 2001 تمَّ القيام بعمليات التفتيش المتبادلة، ومع ذلك، فإن دول أخرى باتت لديها القدرة في السنوات الأخيرة، على تطوير مثل هذا النوع من الصواريخ، وهو ما دفع الولايات المتحدة وروسيا لتبادل الاتهامات بشأن تطوير هذا النوع من الأسلحة التي يدخل تقليصها ضمن نطاق الاتفاقية الموقعة فيما بينهما.