انطبقت قرارات قطاع مصلحة السجون فيما يخص تحديد مستحقي الإفراج بالعفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة، على 588 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال43 لنصر السادس من أكتوبر 2016. بينما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمال تلك اللجنة إلى الإفراج عن 74 نزيلاً إفراجًا شرطيا. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.