عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، اجتماعا، مساء اليوم الأربعاء، حضره اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين، لمناقشة رؤية الوزارة لمعالجة قضايا التموين والتجارة الداخلية. بدأ الاجتماع، بعرض النواب أعضاء اللجنة، للمشكلات التي يواجهها المواطنون في دوائرهم في هذا الصدد، وفى مقدمتها الارتفاعات المستمرة في الأسعار، خاصة للسلع الأساسية لحياة المواطنين. وأثار الأعضاء، مشكلة إحجام الفلاحين عن توريد الأرز المحلي، انتظارا لارتفاع أسعاره، كما حدث في الموسم الماضي، مطالبين بضبط عملية توزيع الخبز وتلك الخاصة بالنقاط التي تصرف للمواطنين مقابل عدم استهلاك الخبز. وشدد الأعضاء، على أهمية السيطرة على الأسواق والتصدي لقيام بعض التجار برفع أسعار بعض السلع دون رقابة. وقدموا العديد من المقترحات لوضع نسبة لهامش الربح، وإنشاء أسواق ومعارض سلعية لتقليل حلقات التسويق بين الانتاج والتوزيع. وطالب النواب وزارة التموين بالالتزام بتوصيات لجنة تقصي الحقائق التى سبق وشكلها البرلمان فيما يتعلق بتوريد القمح، وطالبوابإجراء فحص صحي دوري للاقماح المخزونة للتأكد من سلامتها وتفعيل أجهزة حماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتولى وزير التموين الرد على النقاط التي أثارها الأعضاء وعرض خطته لضبط منظومة التموين والتجارة الداخلية، فأعلن أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية "القمح والزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن"، يكفي لمدة ستة أشهر. ووافق مجلس الوزراء على استيراد 500 ألف طن من الأرز الأبيض من الخارج للتغلب على إحجام المنتجين عن توريده، كما تم تجديد قرار منع تصدير الأرز المحلي بصورة نهائية. وعرض الوزير خطة الوزارة لمراجعة وتنقية البطاقات التموينية التي بلغ عددها 21 مليون بطاقة تضم نحو 71 مليون مواطن، وأشار إلى اتخاذ قرار بوضع الشركات الثلاثة المنتجة لبطاقات التموين الذكية تحت ولاية وزارة الانتاج الحربي التي ستشرف على كافة تفاصيل هذه العملية وإزالة أى مشاكل بها. كما سيتم مراجعة البطاقات بدقة لاستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم. وأعلن الوزير، تنسيق الوزارة مع وزارة البترول لإصدار كارت ذكي لصرف أسطوانات الغاز في المناطق التي لا يوجد بها غاز طبيعي.
