قال طارق نجيدة، المحامي بالنقض أحد المدعين بالحق المدني في قضية تيران وصنافير، اليوم السبت، إن من بين أعضاء المحكمة، التي تم قبول طلب ردها اليوم، كانوا منتدبين لدى بعض الجهات الحكومية، التي تعتبر خصم في الدعوى، لافتًا إلى أن المحكمة طلبت ضم ملف القضية لتقيم أسباب الرفض والمحكمة امتنعت. وأضاف نجيدة، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة الغد، أنه لا تأثير على الطعن المقدم من الحكومة مع ضرورة ضمان الحيدة واستقلالية المحكمة، وعندما ثبت عدم الحيدة عدنا لمجلس الدولة لنظر طعن الحكومة في دائرة أخرى.