حركة النهضة التونسية متسمكة بالعريض رئيسا للوزراء

قال زعيم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس اليوم الخميس ان الحركة متمسكة بعلي العريض رئيسا للوزراء رافضا مطالب المعارضة بتعيين شخصية مستقلة في المنصب في خطوة قد تطيل الازمة السياسية التي تهز تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي الاسبوع الماضي.
وقال راشد الغنوشي للصحفيين عقب لقاء مع الرئيس المنصف المرزوقي «نحن منفتحون على وفاقات جديدة.. ومتمسكون بعلي العريض رئيسا للحكومة».
وهذا الاسبوع قالت حركة النهضة التي تقود الحكومة انها منفتحة على حكومة وحدة وطنية للمساعدة في الخروج من الازمة.
وتطالب المعارضة العلمانية بحكومة انقاذ وطني يكون رئيس الوزراء فيها شخصية مستقلة.
وزادت الاحتجاجات على حزب النهضة الاسلامي المعتدل الذي يقود الحكومة بعد مقتل سياسي يساري الاسبوع الماضي في ثاني حادث اغتيال من نوعه خلال ستة اشهر مما عطل عملية انتقال سياسي بدأت حين أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.
واستقال 70 نائبا معارضا من المجلس التأسيسي في خطوة احتجاجية على مقتل البراهمي مطالبين بحل الحكومة والمجلس وهو ما رفضه قادة تونس. ولا يحتاج المجلس التأسيسي إلا لأسابيع اخرى فقط للانتهاء من صياغة مسودة لدستور جديد.
واستقال وزير التعليم أمس وهدد وزراء آخرون بالاستقالة. كما هدد حزب التكتل وهو حزب علماني بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إذا لم تشكل حكومة وحدة وطنية.
وأبدى أنصار النهضة مرونة في الجدل بشأن الحكومة لكنهم يعارضون بشدة مطلب المعارضة الثاني بحل المجلس التأسيسي.
وقال الغنوشي لاذاعة موزاييك المحلية إن المجلس التأسيسي خط أحمر داعيا الأعضاء المنسحبين للعودة إلى عملهم وإكمال الدستور.
وبعد أسبوع من اندلاع الازمة بلغت المشاروات السياسية ذروتها اليوم الخميس حيث التقى رئيس الوزراء بحسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي طرح عليه مبادرة الاتحاد للخروج من الازمة.
وتنص مبادرة الاتحاد على حل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وتحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور.
وقال خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية عقب المقابلة للصحفيين ان المقابلة انتهت بنبرة ايجابية وان الطرفين متفقان على ان المجلس التأسيسي يجب ان يستمر في عمله الى 23 اكتوبر تشرين الاول المقبل.
كما التقى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي مع راشد الغنوشي زعيم النهضة ومية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري وممثل عن حركة تيار المحبة التي يرأسها الهاشمي الحامدي.
وأطلق الحامدي حملة تحت شعار «بالانتخاب لا بالانقلاب» في اشارة الى رفضه لمحاولات حل المجلس التأسيسي ودعمه لشرعية الانتخابات.
وقال الحامدي «هذه الحملة ستساهم في اجهاض اي مخطط انقلابي في تونس وفي اقناع بعض الساسة المغامرين بانه لا سبيل لحكم تونس بعد الثورة الا بالتفويض الشعبي القانوني عبر صناديق الاقتراع».
ورغم ذلك يصعد الطرفان المواجهة بالدعوة إلى احتجاجات حاشدة في مطلع الأسبوع.
واعتبرت تونس في السابق نموذجا للانتقال السياسي بين دول الربيع العربي المضطربة لكنها مهددة الآن بالانزلاق إلى الاضطراب السياسي.
وقتل متشددون ثمانية جنود قبل نحو يومين في كمين قرب الحدود الجزائرية وانفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتان في العاصمة تونس وهي المرة الأولى التي تشهد فيها العاصمة مثل هذه الهجمات رغم عدم وقوع إصابات.
وبدأ النواب المستقيلون من المجلس التأسيسي اعتصاما خارج مقره ينضم إليهم في الليل آلاف المحتجين.
وتنضم أعداد كبيرة أيضا إلى احتجاج مؤيد للحكومة على الجانب الآخر من الميدان ولكنه أصغر من احتجاجات المعارضة.
وانضم كثير من التونسيين إلى احتجاجات المعارضة بعد شعورهم بخيبة الأمل إزاء استمرار الضعف الاقتصادي وتزايد المشكلات الأمنية في البلاد.
ويشعر آخرون بالغضب لتأخر الدستور ثمانية اشهر حتى الآن عن موعده بعدما وعدت الحكومة بالانتهاء منه خلال عام من تشكيل المجلس التأسيسي.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل حل المجلس التأسيسي صراحة واقترح بدلا من ذلك آلية لتسريع الجدول الزمني لإنجاز الدستور وقانون جديد للانتخابات.