«النقل» تعتمد الخطة الاستثمارية لموانئ البحر الأحمر بإجمالى 100 مليون جنيه

قال الدكتور جلال السعيد وزير النقل اليوم الأحد إن موانئ البحر الأحمر تسعى لتحقيق طفرة شاملة فى مستوى أداء الهيئة، من خلال إعادة التخطيط الشامل للموانئ بما يتناسب مع احتياجات التطوير والمستوى الدولى المتوقع للبنية الأساسية والخدمات التى توفرها الموانئ المماثلة فى الشرق الأوسط، والعمل على استيعاب حركة الركاب الحالية من 2 – 2.5 مليون راكب سنويًّا، والتى من المتوقع أن تصل إلى 5 ملايين راكب سنويًّا خلال 2030.
وأضاف أنه سيتم تدعيم حركة السياحة العربية بالسيارات (نظام التربتيك)، لتصل إلى 100 ألف سيارة سنويًّا، وزيادة حركة التجارة بالبرادات والشاحنات المتنامية بين الدول العربية لتصل إلى 200 ألف شاحنة سنويًّا، والتى تؤدى لزيادة التجارة المصرية العربية وزيادة تجارة التصدير والترانزيت.
وتابع: أنه تم اعتماد الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2016 / 2017 بإجمالى 100 مليون جنيه تقريبًا، مؤكدًا على عدم تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية والاكتفاء بمشروعات رفع كفاءة الأرصفة والبنية التحتية وخدمات القطر والإرشاد وخدمة الركاب، والعمل على جذب استثمارات للمشروعات المستقبلية المطروحة بموانئ الهيئة لاستكمال تطوير الموانئ، وإنشاء محطات تداول متعددة الأغراض وأرصفة الغاز.
وأكد السعيد أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتطوير الموانئ التابعة ورفع كفاءة الأرصفة وحواجز الأمواج والبنية التحتية والوحدات البحرية، وتحسين الخدمات وتأمين الموانئ بمعدات وأجهزة الكشف عن الحقائب وبوابات تفتيش الأفراد.
وتابع: سيتم رفع كفاءة المساعدات الملاحية طبقًا للمعايير العالمية لتأمين دخول وخروج السفن ورفع كفاءة وحدات مكافحة التلوث وتزويدها بحواجز عائمة للحفاظ على البيئة البحرية، بالإضافة إلى تحسين خدمات القطر والإرشاد، وذلك بتزويد موانئ الهيئة بأحدث الوحدات البحرية ومنها عدد 2 قاطرة بحرية بقوة شد 70 طنًّا، لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة وأحدث لانشات الإرشاد لتأمين وتسهيل إرشاد دخول وخروج السفن بالموانئ.
وفى السياق نفسه، تعمل الهيئة على تطبيق المنظومة الإلكترونية بجميع موانئها و تفعيل خدمة النافذة الواحدة للتسهيل على جميع العملاء والمتعاملين مع موانئ الهيئة.
على جانب آخر، تقوم الهيئة بطرح عدة مشروعات بنظام الاستثمار بموانئ الهيئة بحيث لا تحمل الخزانة العامة للدولة أي أعباء مالية، وزيادة الدخل القومى والقيمة المضافة بالموانئ التابعة، وجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد، ومضاعفة المساحات الأرضية للموانئ وأطوال الأرصفة وزيادة طاقتها إلى أكثر من 15 مليون طن سنويًّا.
ووجه السعيد بطرح عدة مشروعات بنظام الاستثمار للمستثمرين الجادين بعد الانتهاء من دراسات الجدوى المطلوبة.