بدأت الدائرة السابعة "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار دكتور ماهر عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة المطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تضمنت إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا. وكان محمد عادل سليمان المحامي، قد تقدَّم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا المحتصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها ما أسماه "تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.