قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، اليوم الخميس، إنه تم منعه منذ قليل من السفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت؛ للمشاركة في مؤتمر حقوقي، وعندما سأل عن أسباب منعه، أخبرته سلطات المطار بمطار القاهرة الدولي أن منعه من السفر هو بناءً على قرار من النائب العام. وأضاف أمين، في تصريحات ل"التحرير"، "لم يخبروني على ذمة أي قضية تم منعي من السفر"، واصفًا هذا الإجراء بأنه "مخالف للدستور"، وعقب: "لا يجوز منع أي شخص من السفر إلا بناءً على حكم قضائي، ويجب أن يكون المنع متضمن الجهة التي أصدرته، ومدة هذا المنع، وهو ما لم يحدث معي". وتابع: "ما يحدث الآن هو تحويل الإجراءات الاحترازية إلى عقوبات مقيدة للحريات والحق في التنقل"، مكملًا: "هذه محاولة لإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتقويدهم وتقييد حركتهم؛ لخنق المجال العام في مصر"، ونوه بأن "القومي لحقوق الإنسان" لم يبلغ بأي منع له من السفر، بينما فوجئ بعد إنهاء جميع إجراءات السفر بمنعه. وحول منع زوجته هدى عبد الوهاب، المدير التنفيذى لمركز استقلال القضاء من السفر إلى النرويج، حيث كانت فى طريقها للمشاركة فى أحد المؤتمرات الحقوقية قال امين انه ثبت بعد منعها من السفر ان القضية التى اخبرنا بها مكتب النائب العام بانها قضية لا علاقة لنا بها وانه تخص احد الرجال وتتبع جنح مصر القديمة ولا علاقة لها بزوجتي وعلمنا انها قضية احوال شخصية تتعلق بنزاع على ميراث وأوضح أنه لا يجوز أن يتم إضافة بيانات غير صحيحة لمنع الأشخاص من السفر، معقبًا: "إجراءات غريبة لم تحدث في أي نظام قضائي عبر العصور".