أثار رفض أساتذة من جامعة كامبريدج البريطانية التعاون مع المحققين الإيطاليين فيما يتعلق بالتحقيق في قضية ريجيني، شكوك صحف إيطالية حول إمكانية وجود دور للمخابرات البريطانية في القضية، وأن بريطانيا لديها معلومات لم ترد الإفصاح عنها للمحققين الإيطاليين. وقالت مجلة بانوراما الإيطالية، إن المرارة التي يشعر به كلاوديو وباولا والدا ريجيني زادت بعد أن شعرا بضياع حقيقة مقتل نجلهما بين مصر وبريطانيا، حيث أعربا عن صدمتهما من تخلي أساتذة جامعة كامبريدج عن القيام بواجبهم الأخلاقي والقانوني في المشاركة بالتحقيقات في مقتل تلميذهم ريجيني. وأوردت المجلة الإيطالية، أن عدم تعاون أساتذة كامبريدج ليس الدافع الوحيد لإثارة الشكوك حول دور بريطانيا في القضية، فقد احتوت سجلات المكالمات الهاتفية التي حصل عليها المحققون الإيطاليون والمتعلقة بواقعة مقتل ريجيني، أن هناك ثلاث رسائل قصيرة، أُرسلت من هواتف بريطانية إلى أخرى مصرية في الفترة ما بين الساعة السابعة والنصف والثامنة والنصف من مساء 25 يناير، أي بالتزامن مع اختفاء ريجيني، في نفس المنطقة التي يسكن بها القتيل. وتابعت المجلة، أنه في الليلة ما بين يومي 2-3 فبراير، أي في توقيت العثور على جثة ريجيني تم إرسال رسالة أخرى من رقم هاتف يفترض أنه بريطاني إلى هاتف مصري في المنطقة التي تم العثور فيها على جثة ريجيني. ورجحت صحيفة الجورنالي الإيطالية، الشكوك التي تحوم حول بريطانيا في القضية، إذ أكدت معرفة المخابرات البريطانية بطبيعة الوضع السياسي في مصر، وأن أستاذة جامعة كامبريدج آنا ألكسندر التي ساعدت ريجيني في إجراء بحثه كانت مقربة من جماعة الإخوان المسلمين. وكانت ألكسندر هي نفسها من سارعت إلى انتقاد تأخر الحكومة البريطانية في اتهام الحكومة المصرية بقتل وتعذيب ريجيني، وصرحت نصًا "بعد قتل وتعذيب باحث دكتوراة يبدو أن الحكومة البريطانية لاتزال مترددة في توجيه الانتقاد للسلطات المصرية". وأشارت الصحيفة إلى أحد مها عبد الرحمن، أحد أساتذة جامعة كامبريدج، كانت على دراية تامة بحجم المخاطر التي يتعرض لها ريجيني، بسبب مواضيع بحثه ورغم ذلك صدّقّت على السماح لريجيني للسفر إلى القاهرة لمواصلة بحثه، فيما كانت مها نفسها هي من سارعت إلى عقد مؤتمر بمقر منظمة العفو الدولية بكامبريدج، حول حقوق الإنسان في مصر، أعلنت فيه عن إدانتها لما أسمته ب"جميع أشكال القمع التي تمارس في حق الصحفيين والطلاب والنشطاء والعمال والمواطنين"، وهو المؤتمر الذي انطلقت منه حملة "الحقيقة من أجل ريجيني".