هؤلاء أكدوا ثقتهم في الرئيس وحملوا الحكومة مسئولية أزمة «تيران وصنافير»

كتب - هشام شعبان
لاتزال توابع أزمة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تلقي بظلالها، وكان آخرها التظاهرات التي انطلقت أمس الجمعة واحتشدت عند مقر نقابة الصحفيين لعدة ساعات.. في التعليق على تلك الأزمة حمل فريق من السياسيين الحكومة المسئولية كاملة وأعرب هذا الفريق عن ثقته الكاملة في وطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لن يتخلى عن أي شبر من أرض الوطن - على حد قولهم.
مساء أمس، علق الكاتب الصحفي ياسر رزق ، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، على تظاهر عدد من المواطنين في "جمعة الأرض"، حيث أكد أن الحكومة المصرية أخطأت في إدارة ملف تيران وصنافير، لأنه من الطبيعي أن يرفض كل الشعب المصري ال90 مليون مواطن التنازل عن أي قطعة من أرض الوطن، مضيفًا: "إحنا نموت كلنا عشان حباية رمل مصرية".
وشدد رزق، على أن الشعب المصري يثق في وطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي ولا يزايد على إخلاصه لمصر ولترابها، كما أن هناك بعض الملفات التي تم إنجازها وتطويرها بشكل ملموس مثل توافر الأمن ولم يحدث تفجيرات للأبراج مثل السابق، رغم أن هناك مؤامرة ضد مصر من الخارج.
قبل ذلك بأيام، عقد نواب بائتلاف "25 - 30"، مؤتمرا صحفيا، بمقر البرلمان، لمطالبة الحكومة بتقديم الوثائق التي تثبت ملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، وقالوا إن الاتفاقية تمس أمرا غير مقبولا في تاريخ مصر، والتنازل عن جزء من أراضيها في حال ثبوت أنها أرض مصرية أمر لا يملكه أحد سواء البرلمان أو غيره، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور، التي نص على عدم جواز التنازل عن جزء من الأرض المصرية أو يمس عملا من أعمال السيادة في حال ثبوت أنها أراض سعودية، ما يستلزم استفتاء شعبي في محاول موافقة البرلمان على الاتفاقية.
وقال النائب خالد يوسف، خلال كملته حينها: "لانشكك في وطنية الرئيس السيسي، ولكن لكي تطمئن القلوب، باعتباره قرارا تاريخيا سنحاسب عليه أمام الشعب".
فيما قال النائب يوسف القعيد، "هذه الاتفاقية لم تُعلن للمصريين، وعرفنا بها من خلال وسائل الإعلام العبرية، فيما اكتفت الحكومة المصرية باعتبارها اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، دون الإفصاح عن أمر الجزيرتين".
في الإطار ذاته، قال عدد من الخبراء، إن الحكومة عالجت أزمة جزيرتي تيران وصنافير بصورة سيئة استفزت المشاعر الوطنية للمواطنين، حيث أوضح السفير محمد الشاذلي سفير مصر الأسبق بالسودان، إن القضية عولجت بشكل سيئ من قبل الحكومة المصرية، حيث أعلنت الحكومة بشكل مفاجئ أن الجزيرتين سعوديتين دون شرح لذلك، وهو ما يعد استهانة بالرأي العام وبالمشاعر الوطنية. - على حد قوله
وأوضح الدكتور عبد الحميد زايد أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة الفيوم، أن مفهوم القضية من حيث الشكل يؤكد أن الحكومة والإعلام لم يتعاملان بشفافية، وكان يجب التمهيد للرأي العام، وكان من مهام الحكومة أن تعلم للرأي العام ما توصلت إليه اللجان قبل تشكيل رأي عام عن معلومات مغلوطة.
ومن جانبه، أعرب أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، على ثقتهم الكاملة في القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، في عدم التفريط في أي شبر من أراضي الدولة المصرية.
ودعا الفضالي في كلمته بالمؤتمر الذي عقده قبل يومين، مجلس النواب لإجراء استفتاء شعبي على تبعية جزيرتي "تيران وصنافير"، لإنهاء الجدل الدائر حاليا في أعقاب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضي بتسليم مصر سيادة الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.
وحمل الفضالي حكومة المهندس شريف إسماعيل، مسئولية اللغط والجدل والانقسام الذي حدث لأول مرة منذ 30 يونيو، بعد الإعلان بشكل مفاجئ ومباغت أن الجزيرتين سعوديتين.
كما أكد أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري أن القوى السياسية ليست فى مجال التشكيك فى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا فى القوات المسلحة بخصوص قضية جزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف القيادي الناصري في تصريحات صحفية، أن كل ما يريدوه هو الحقيقة، متهما الحكومة المصرية بأنها خالفت كل الأعراف والمواثيق بشأن الجزيريتن، وشن حسن هجوما شديد على الحكومة المصرية، مشددا: "لن نسمح بالتفريط أو التنازل عن أى شبر في الأراضي المصرية".
من جانبه، قال نجيب جبرائيل إن القضية ليست قضية الجزيريتن ولكن قضية وطن، مضيفا: "يخطئ من يزايد على الرئيس السيسي".
وطالب جبرائيل بحوار وطني يشمل مجموعات من الخبراء فى كل المجالات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود من علماء تاريخ وجغرافيين وخبراء مساحة وغيرهم.