قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 104 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث بولاق أبو العلا"، إلى جلسة 30 أبريل الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع، بعد إعلان المحكمة رفضها لبعض الكلمات التي تفوه بها الدفاع بمرافعات اليوم. اعتبر الدفاع انعقاد المحكمة فى أكاديمية الشرطة، يجعلها محاكمة استثنائية، ما رفضه القاضى، الذى قال للدفاع: "المحكمة من دوائر محكمة الاستشناف وليست استثنائية"، ونبهت المحكمة الدفاع إلى أن ما تحويه تلك العبارة ينال منها، محذرًا من تكراره، وإلا ستتم المؤاخذة بالقانون، وطالب رئيس المحكمة الدفاع بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية قبل المثول للدفاع عن المتهمين، ليتمكن من إظهار وجه دفاعه في الإطار القانوني، دون الذهاب إلى شكليات لا تتعلق بالموضوع. كما انتقد رئيس المحكمة شكر الدفاع للهيئة القضائية، قائلًا: "شكرك مرفوض.. من يملك الشكر والمدح، يملك القدح والذم .. وأنت لا تملك هذا ولا ذاك". وأبدى محام تمسكه بسماع أقوال شاهد إثبات، فانتقد رئيس المحكمة ذلك، قائلًا إنه أسلوب يٌعد "إمعاناً في تعطيل الفصل في الدعوى خاصة أن أقوال الشاهد مثبتة فى تحقيقات النيابة، وجميعهم يقولون إنهم غير متذكرين التفاصيل لقدم الواقعة، ويطالبون بالرجوع لما قالوه فى التحقيقات". وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى لأكثر من عامين، فقال رئيس المحكمة: “ذنب المتهمين عند دفاعهم، فالمحكمة تبذل قصارى جهدها لتلبية الطلبات التي تؤدي للوصول للحقيقة، وتحكم بما تحويه الأوراق". وطلب محام براءة 4 متهمين هم أحمد محجوب وأحمد صابر وعامر أحمد وسيد عبد النبي، وأكد على انتفاء صلتهم بالأحداث وعدم ضبط أية أحراز بحوزتهم، كما دفع ببطلان القبض عليهم وتفتيش مساكنهم، لعدم ضبطهم فى حالة من حالات التلبس أو اتمام تلك الإجراءات بمعرفة مأمور الضبط القضائي المختص. وشكك الدفاع فى التحريات، وأكد على عدم جديتها لابتنائها على شهادات سمعية، تخالف الواقع، ودفع ببطلان جميع ما ترتب عليها من إجراءات قبض وتحقيق، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجواب المتهم 19 دون حضور محام عنه، بما اعتبره الدفاع افتقادًا لمبدأ الحيادية. ونفى الدفاع جرائم التجمهر، واستعراض القوة، والقتل العمدي، والشروع فيه، بالنسبة للمتهمين الموكلين للدفاع عنه، وكذلك دفع بانتفاء أركان جريمة حيازة سلاح، وإتلاف السيارة. وطلب المتهم مسعد أبو بكر إمام، تمكينه من أداء امتحانات كلية أصول الدين، في فرقتها الرابعة بقسم الحديث للمرحلة الثانية، وقدم دفاعه مذكرة لإثبات ذلك، ووجه القاضي دفاع المتهم الحاضر بضرورة إحضار ما يثبت قيد المتهم بالكلية التي ذكرها وكذلك جدول الامتحانات. وطالب دفاع المتهم "أحمد محمد علي" ببراءته، وقدم حافظة مستندات تتضمن صور ضوئية لكارنيه "نقابة الباعة الجائلين المستقلة"، وصورة من وثيقتي زواج، فضلاً عن صور ضوئية من شهادة ميلاد أربعة أبناء، مؤكدًا على أن عمل موكله بالشارع، وأنه لم يتواجد بمكان الأحداث بقصد افتعال العنف والشغب. كما قدم دفاع المتهم "حمادة صبحي " صورة لتقرير من شركة السلام الدولية للرعاية الطبية، والتي تتضمن أن المتهم يعمل بالشركة بعقد محدد المدة يُجدد سنويًا، ليضيف التقرير بأنه يعمل بالوردية الليلية خلال شهر أغسطس، وكان التقرير مؤرخ في عام 2013. ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهم، جرائم عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات، والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد، والشروع فى القتل، والبلطجة.
