إبراهيم محلب يقرر تأجيل إغلاق الصيد في بحيرة ناصر بأسوان

تراجعت الحكومة فى قرار إغلاق بحيرة ناصر أمام عمليات الصيد والذي أصدره محافظ أسوان مجدي حجازي، في استجابة لحالة الغضب التى انتابت جموع الصيادين بالبحيرة.
وأصدر المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، قرارا نهائيا بإرجاء قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر هذا العام نهائيا مع الاتفاق على غلق بحيرة ناصر العام المقبل في الفترة من 15 مارس إلى 15 مايو وذلك حرصا على مصالح الصيادين ومراعاة للبعد الاجتماعى.
وجاء قرار محلب عقب اجتماعه أمس الأربعاء مع محافظ أسوان فى محاولة للتوصل لحل بالنسبة لمشكلة الصيادين ببحيرة ناصر والنظر فى قرار وقف الصيد بها والذى كان من المقرر له اعتبارا من الأول من أبريل الحالى.
وقرر محلب وضع خطة شاملة لتنمية بحيرة ناصر بشكل عام تشمل العديد من الإجراءات بمشاركة كافة الجهات وعناصر المنظومة التى تبدأ من الصياد وحتى المسؤولين في الجهات الحكومية، مع تحديد كافة الإجراءات والضوابط اللازمة لحيز التنفيذ الفعلى من الجهات التنفيذية والأمنية وخاصة إجراءات التأمين الكامل سواء لمسطح البحيرة أو للشواطئ المحيطة بها من خلال تنفيذ حملات مشتركة من الشرطة والجيش.
من جانبه قال محافظ أسوان في بيان له إنه تم تكليف الترسانة البحرية التابعة لشركة المقاولون العرب بإجراء عمليات الصيانة ورفع الكفاءة الشاملة لكافة الوحدات واللنشات النيلية التى تستخدم في عمليات تأمين مسطح بحيرة ناصر المائى بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه، مع دعم شرطة المسطحات أيضا بكافة الإمكانيات والمعدات النيلية لردع المخالفين والقضاء على مافيا تهريب الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية من التجريف.
وكشف مجدى حجازى أن المهندس إبراهيم محلب سيقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة بحيرة ناصر وعقد اجتماع موسع مع رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين والجهات المعنية للاطمئنان على بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بزيادة الثروة السمكية، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الصيادين وأيضا المستهلك وخاصة أنه سيتبع ذلك الاهتمام بالتصنيع السمكى.
وكانت أزمة تفجرت بمحافظة أسوان على مدار الأسبوعين الماضيين بسبب حالة من الغضب لدى الصيادين ببحيرة ناصر لرفض قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر، معتبرين أن القرار يضر أكثر من 20 ألف صياد ولم يراع البعد الاجتماعى لهم ولأسرهم.