قررت اليوم محكمة جنح قصر النيل تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامى وحيد الأقصرى ضد هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وأخرين لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى فى القضية رقم 5438 جنح قصر النيل لسنة 2013، التى تطالب بالقصاص للأسرى المصريين البالغ عددهم 65 ألف جندى في حرب العدوان الثلاثى، إلى جلسة 10 من يوليو القادم للإطلاع. كان الاٌصرى قد أقام دعوى أمام محكمة الجنح ضد كل من هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وعبدالمنعم عبدالمقصود وزير الإعلام، نجوى حسين وزيرة التأمينات الاجتماعية، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام، حسام الغريانى رئيس مجلس حقوق الإنسان، وزير الخارجية عمرو كامل، تطالب بحبسهم وعزلهم من وظائفهم، واستمعت المحكمة لأقوال مقيم الدعوى والذى أفاد أنه حصل على حكم قضائى صادر من مجلس الدولة يلزم الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقصاص للأسرى المصريين البالغ عددهم 65 ألف جندي في العدوان الثلاثي عام 56، ونكسة 67، وحرب الاستنزاف عام 69، فى حين دفع ممثل النيابة العامة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.