اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مشروع مدينة الأثاث بمحافظة دمياط، حيث استعرض وزير التجارة والصناعة المخطط المقترح للمشروع، الذى يهدف إلى النهوض بصناعة الأثاث فى دمياط والارتقاء بجودة المنتجات وتطوير خطوط الإنتاج بما يسهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتوسع فى تصدير الإنتاج والمنافسة على الصعيد الدولى، فضلًا عن توفير مزيدٍ من فرص العمل فى محافظة دمياط. ووجَّه السيد الرئيس بسرعة استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لطرحه بشكل متكامل فى بداية شهر مايو القادم، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة دمياط. كما وجَّه السيد الرئيس بإنشاء شركة متخصصة لإدارة واستثمار وتسويق المشروع بالاِستعانة بالخبرات العالمية ذات الصلة، على أن يتم الانتهاء من المشروع فى غضون عامين. واستعرض المهندس طارق قابيل، خلال الاجتماع أيضًا، التطورات الخاصة بمشروع مدينة الجلود بالروبيكى، التى تم إنشاؤها وفقًا لأحدث المعايير المعمول بها فى صناعة الجلود، حيث تم توفير محطة معالجة متخصصة لدباغة وصناعة الجلود بمراعاة الاشتراطات الصحية والمعايير البيئية. كما عرض الوزير الإجراءات المُقترحة لنقل قاطنى منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى، التى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة. ووجّه السيد الرئيس ببدء المرحلة الثانية من مشروع مدينة الجلود بالروبيكى، وكذا الانتهاء من المشروع فى منتصف العام الجارى. وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الخطوات الجارى اتخاذها لطرح المنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك فى إطار خطة التنمية الصناعية للدولة. وقد وجَّه السيد الرئيس بأهمية طرح مناطق صناعية جديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما فى محافظات الصعيد، حيث تجرى دراسة إنشاء منطقة صناعية فى شمال محافظة الفيوم، وذلك فى إطار جهود النهوض بالمحافظة وتوفير فرص العمل لأبنائها. ومن جهة أخرى، ذكر السفير علاء يوسف أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية على الإجراءات الجارى تنفيذها من أجل توفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، واطمأن سيادته على توافرها فى الأسواق وتيسير حصول المواطنين عليها، لا سيما محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية. كما استعرض الدكتورخالد حنفى خلال الاجتماع مشروع تطوير قواعد البيانات الخاص بالبطاقات التموينية، فضلًا عن مشروع إنشاء منظومة متكاملة للربط الإلكترونى بين مختلف مؤسسات الدولة. وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير التموين استعرض خلال الاجتماع جهود الوزارة للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم وتوفير الدواجن بأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى ضبط أسعار السلع الغذائية بالتنسيق مع المنتجين ومالكى السلاسل التجارية، التى توسع بعضها بافتتاح فروع جديدة لها وصل عددها إلى مائتى فرعٍ، فضلًا عن دخول سلاسل تجارية جديدة إلى السوق المصرية. ونوّه الدكتور خالد حنفى إلى أن المجمعات الاستهلاكية حققت أرباحًا للمرة الأولى فى عام 2015، مشيرًا إلى التوجه نحو زيادة عدد المنافذ على مستوى المحافظات لتوفير السلع الأساسية والتموينية وضبط أسعارها من خلال خفض تكلفة النقل. وأشار الوزير إلى أن مشروع "جمعيتى" الذى يهدف لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية فى القرى بمختلف المحافظات ساهم فى توفير 60 ألف فرصة عمل، إضافة إلى دوره فى توفير السلع واستقرار أسعارها.