«أموال الإخوان» تحيل «أبو تريكة» إلى النيابة العامة في انضمامه للجماعة الإرهابية

أحالت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، البلاغ المقدم منها الذى يتهم لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت مالك شركة جهينة وآخرين، إلى النيابة العامة للتحقيق بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف القانون ودعم وتمويل الجماعة المحظورة.
وأكدت مصادر قضائية أن الإحالة تمت بناء على مذكرة بمحضر تحريات الأمن الوطنى، الذى اتخذت لجنة الأموال قرارها بالتحفظ على أموال «أبوتريكة» و«ثابت» بناء عليه، كما ذكرت فى بلاغها أنه ثبت تمويلهما بعض العناصر الإخوانية التى تمارس أعمال العنف وتستهدف مؤسسات الدولة.
وأكد المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان فى تصريح ل«التحرير» أن اللجنة أبلغت النائب العام بأسماء الشخصيات والكيانات التى تم التحفظ على ممتلكاتهم من جماعة الإخوان، ومن بينهم محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وخيرت الشاطر وآخرون من قيادات التنظيم.
وقال مصدر قضائى إن القرار جاء تنفيذًا لقرارات اللجنة التى سبق أن أعلنتها فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بإحالة المخالفات إلى النيابة، موضحا أن اللجنة أحالت مذكرة بمحضر تحريات الأمن الوطني بثبوت تمويل بعض العناصر الإخوانية التى تمارس أعمال العنف وتستهدف مؤسسات الدولة.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة بدأت التحقيق فى بلاغ لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان وذكرت اللجنة فى بلاغها أن «أبوتريكة» و«ثابت» من أكثر الداعمين لرابطة الألتراس الرياضية، وثبت بالمستندات والوثائق، التى وجدتها اللجنة بمقر مكتب الإرشاد، أن جماعة الإخوان هى التى تحرك هذه الروابط وتمولها للتظاهر والقيام بأعمال العنف والشغب ضدّ مؤسسات الدولة.
وسبق للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، رفض التظلمات المقدمة من اللاعب محمد أبو تريكة، وصفوان ثابت، لرفع اسميهما من قائمة الأشخاص المتحفظ على أموالهما وتحفظت اللجنة على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المملوكة ل«أبو تريكة»، وما زال قرارها ساريًا رغم تقرير "مفوضى الدولة" بإلغاء قرار التحفظ.