أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض واحتجاز رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، معربةً عن تخوفها من أن تكون الاتهامات الموجهة له هي ستار للتهمة الأساسية وهي معارضته للنظام وهجومه على الفساد. وقال اللجنة، في بيانٍ لها، اليوم الاثنين: "القبض على إسلام هو استمرار لسلسلة طويلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم لعملهم، وهو الأمر الذي تحولت الصحافة في ظله لمهنة خطرة، يدفع أصحابها ثمن ممارستهم لها بالحبس والاعتداء عليهم بينما تتجاهل السلطة كل مطالبات الإفراج عنهم". وأضافت: "القبض على إسلام يأتي في ظل مناخ تحول الصحفيون فيه لهدف للملاحقات القضائية حتى وصل عدد الصحفيين المحبوسين لما يقرب من 30 صحفيًّا في قضايا متنوعة، بخلاف أربعة زملاء آخرين صادر بحقهم أحكام قضائية بالحبس لمدد تصل لثلاث سنوات على خلفية ممارستهم لمهنتهم أو إدلائهم برأيهم، فيما ينتظر أكثر من ستة آخرين محاكمتهم جنائيًّا ببلاغ من وزير العدل الذي لازال يواصل تقديم البلاغات ضد الصحفيين والإعلاميين على خلفية ممارستهم لمهنتهم حتى وصل عدد البلاغات المقدمة منه لأكثر من 11 بلاغًا بحق صحفيين". وتابع البيان: "واللجنة إذ تدين تكرار عمليات القبض على الصحفيين والإعلاميين وملاحقتهم فإنَّها تجدِّد مطالبها بسرعة الإفراج عن الزملاء المحبوسين منوِّهةً إلى الوعود التي تلقتها النقابة بالعفو والإفراج عمن تنطبق عليهم الشروط القانونية من الزملاء وهي الوعود التي لا زالت حتى الآن تراوح مكانها تنتظر من ينفذها". وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس الأحد، القبض على إسلام جاويش، حيث قالت "الداخلية" إنَّ المتهم يدير موقعًا خاصًا به على شبكة المعلومات الدولية دون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لاستخدام برامج حاسب آلى مقلدة.