بعد منع ممدوح الولي من مزاولة «الصحافة» لمدة شهرين.. ما مصير أحمد موسى؟

قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين في جلستها التي عقدت، اليوم الثلاثاء، منع ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، من مزاولة المهنة لمدة شهرين، بشأن مخالفته لقرار مجلس النقابة وحضوره اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عام 2012.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد قرر في جلسته في 20 نوفمبر 2012 برئاسة ممدوح الولي وبالإجماع الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور بسبب تجاهلها المطالب المشروعة للجماعة الصحفية في مسودة الدستور.
وقرر مجلس النقابة يوم 1 ديسمبر 2012 برئاسة جمال فهمي وكيل أول النقابة في ذلك الوقت اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة تجاه الزميل ممدوح الولي.
كما قررت هيئة التأديب استدعاء الزميلة هويدا فتحي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية للمرة الثانية يوم 2 فبراير المقبل لسماع أقوالها في القضية التأديبية رقم 35 لسنة 2016 والمحالة من لجنة التحقيق وتم إخطارها بأن تكرار عدم حضورها يعتبر تنازلا عن حقها في الدفاع عن نفسها وإقرارا منها بمسئوليتها عن الاتهامات الواردة في الإدعاء.
وقررت الهيئة استدعاء الزميل أحمد علي عضو مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية يوم 2 فبراير لسماع أقواله في نفس القضية.
عقدت الجلسة برئاسة علاء ثابت وعضوية المستشار محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة وكريمة كمال عضو المجلس الأعلى للصحافة وحنان فكري عضو مجلس النقابة ومحمود كامل عضو مجلس النقابة
وكانت لجنة التحقيق النقابية قد أحالت أمس الاعلامي أحمد موسى لهيئة التأديب، بعد نشره صور فاضحة للنائب والمخرج خالد يوسف وتغيبه عن جلسة التحقيق مرتين متتالين واستنفاذه كافة الفرص، ليبقى التساؤل: هل سيتم اتخاذ اجراءات رادعة مع احمد موسى أم لا بعد قرار احالته؟