أمرت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى التي تُطالب وزير الزراعة برفع الحجز الإداري عن أموال وحسابات جمعية لاستصلاح الأراضي الزراعية لجلسة ١٨ فبراير ؛لتقديم المستندات. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قد قضت برفض الدعوى التي تُطالب وزير الزراعة برفع الحجز الإداري عن أموال وحسابات جمعية لاستصلاح وتعمير الأراضي. وكانت إحدى الجمعيات للزراعة واستصلاح الأراضي بالعبور، قد أقامت دعوى رقم 422 لسنة 2015 ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لرفع الحجز الإداري عن أموال الجمعية ليتمكن من سداد مرتبات الموظفين. وكشف قرار الحجز عن أن الجمعية تضع يدها على مساحة 6267 فداناً دون الوفاء بثمنها لوزارة الزراعة، وأن القيمة المستحقة للدولة على تلك المساحة تعادل 13 مليار جنيه و160 مليون جنيه، وأنه إزاء امتناع الجمعية عن السداد تم توقيع الحجز الإداري. ومن جانبها، خاطبت الجمعية رئاسة الجمهورية، مُتهمة وزارة الزراعة بإدعاء وضع اليد على أراضي مملوكة لأعضاء الجمعية رسميًا ومنذ سنوات طويلة، وأن ما يحدث من قبل وزارة الزراعة إرهابًا ماديًا ومعنويًا للمستثمرين، ويهدد بتشريد حوالي 70 ألف موظف وعامل، مُطالبين الرئاسة بالتدخل لحل الأزمة.