اهتزت الأرضية التي كانت تدعم أسهم المضاربة في سوق الأسهم السعودية هذا الاسبوع بعدما أطلقت هيئة السوق المالية استطلاعين للرأي بشأن قرارات من شأنها كبح جماح المضاربين في أكبر سوق للأسهم بالشرق الأوسط. وبدأت الهيئة يوم الأحد الماضي استطلاع الآراء بشأن قواعد جديدة مقترحة للتعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 بالمئة من رأس المال فيما قدمت السوق السعودية اقتراحا بتعديل آلية احتساب سعر الإغلاق لتكون وفقا لمتوسط سعر الصفقات وليس حسب سعر آخر صفقة المعمول به حاليا. ويرى خبراء ومحللون أن تلك الخطوات ستعمل على زيادة الشفافية والثقة في السوق وترفع مستوى حماية المستثمرين من التلاعبات والمضاربات كما ستعمل على الفصل بين الشركات ذات الأداء القوي والأخرى الضعيفة. ويسيطر المتعاملون الأفراد على 93 بالمئة من التداولات اليومية لأكبر سوق في العالم العربي والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليار دولار. ويتسبب تركيز معظم الأفراد على المكاسب السريعة وعلى الأسهم الرخيصة التي يسهل السيطرة عليها في تذبذب الاسعار بالسوق وسحب السيولة من الأسهم القيادية التي تستحق تقييما أكبر الأمر الذي يضر بدور السوق كمصدر مستقر لاستثمارات الشركات. وعقب الإعلان عن القواعد المقترحة اهتزت أسهم المضاربة فخسر مؤشر قطاع التأمين 12.4 بالمئة من قيمته خلال الأيام الثلاثة الماضية وتراجعت اسهم 20 شركة تأمين بالنسبة القصوى يوم الثلاثاء وحده. وهناك ثلاث شركات تأمين وشركة أخرى بالقطاع الزراعي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 بالمئة من رأس المال إلى جانب أربع شركات موقوفة بالفعل عن التداول. لكن السوق بوجه عام لم يتأثر بتلك القرارات الأمر الذي يشير إلى استحسان المستثمرين لتلك القواعد المقترحة واطمئنانهم إلى أن الإصلاحات ستنعكس إيجابا على السوق. وخسر المؤشر واحدا بالمئة فقط من قيمته منذ يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء.