أعلن وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد إن المصادقة على مشروع ميزانية الدولة تعد المرحلة الأولى من عملية تغيير نمط الحياة في البلاد، متعهدا بأن تناقش الحكومة قريبا مشروع القانون الخاص بتقاسم العبء في خدمة الدولة. وأضاف لابيد - حسبما نقل راديو «صوت إسرائيل» اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق خطة لخفض أسعار السكن، وسترفع الضرائب المفروضة على الشركات الكبيرة، كما تتم بلورة إصلاحات في شركة الكهرباء والموانىء البحرية. وقد صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم على مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون التسويات في المرافق الاقتصادية للعامين الجاري والقادم ، بتأييد 20 وزيرا. ومن المقرر، ان يطرح مشروع الميزانية على الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه بالقراءة الأولى بعد حوالي الشهر على أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة نهاية شهر يوليو القادم.