أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الخطط التي أعلنها مؤخرا حكام 24 ولاية أمريكية، والقاضية برفض استقبال اللاجئين السوريين الذين تُدخلهم الولاياتالمتحدة، معتبرة أنه يشوه سمعة البلاد كمكان آمن للاجئين المُعاد توطينهم. وقالت أليسون باركر، المديرة المشاركة لبرنامج الولاياتالمتحدة في هيومن رايتس ووتش: "هرب اللاجئون السوريون المعاد توطينهم من الاضطهاد والعنف، كما خضعوا لفحص أمني صارم من قبل حكومة الولاياتالمتحدة. يحاول الحكام عبر إعلاناتهم إشاعة الخوف، لمنع السوريين من الانضمام إلى المجتمعات والمجموعات الدينية الكريمة التي تتقدم للترحيب بهم". كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعهد في سبتمبر الماضي بإعادة توطين 10 آلاف لاجئ إضافي من سوريا خلال عام 2016، في زيادة مقدارها 1300 شخص عن عام 2015. منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، فر أكثر من 4 مليون سوري. لكنه في أعقاب الهجمات القاتلة التي شنتها جماعة "الدولة الإسلامية"، المعروفة أيضا باسم "داعش،" في باريس يوم 13 نوفمبر، أعلن حكام 24 ولاية أمريكية رفضهم قبول اللاجئين السوريين الذين سيعاد توطينهم. تشمل قائمة الولايات كل من: ألاباما، أريزونا، أركنساس، فلوريدا، جورجيا، أيداهو، إلينوي، إنديانا، آيوا، كانساس، لويزيانا، ماين، ماساتشوستس، ميشيغان، ميسيسيبي، نبراسكا، نوهامشير، نورث كارولينا، أوهايو، أوكلاهوما، ساوث كارولينا، تينيسي، تكساس، وويسكونسن. سبق وأعلن أحد هؤلاء الحكام، وهو تشارلي بيكر حاكم ماساتشوستس، في سبتمبر عن دعمه للاستجابة الرحيمة، داعيا الولاية إلى تحمل "نصيب عادل" من أزمة اللاجئين العالمية. وقالت باركر: "تُظهر الهجمات في باريس الوحشية الرهيبة التي فر منها هؤلاء اللاجئون. على أكبر عدد ممكن من الولاياتالأمريكية إظهار شجاعتها ورغبتها في مواجهة الإرهاب عبر تكثيف جهودها لاستضافة أولئك الذين جرى التحقق منهم وقبولهم من قبل الحكومة الاتحادية". وأشارت المنظمة إلى أن قانون الولاياتالمتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظران التمييز على أساس الأصل القومي، كما يوفر للجميع حقهم في حرية الحركة. وحذرت أن من شأن حظر جنسية واحدة من الوصول إلى الخدمات اللازمة، أو الحد من تحركاتها داخل الولاياتالمتحدة دون داع، انتهاك هذه المبادئ. ونبهت المنظمة إلى أن اللاجئين من أي جنسية ممن أعيد توطينهم في الولاياتالمتحدة يخضعون لمراحل فحص متعددة قبل الوصول إلى البلاد. يشمل ذلك مقابلات من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وفحص أمني من قبل كل من وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات استخبارات متعددة. وقد تستغرق العملية عدة سنوات فيما ينتظر اللاجئون النتيجة في ظروف صعبة وغير ملائمة. وقالت باركر: "بدلا من التركيز على إبعاد اللاجئين، على الولاياتالمتحدة بذل قصارى جهدها لفحصهم بكفاءة لخفض الحالات المتأخرة المتراكمة وضمان إعادة التوطين في الوقت المناسب".
