سجلت الصادرات المصرية غير البترولية لأول مرة العام الحالي زيادة على أساس سنوي بنسبة 0.52% خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت مليار و418 مليون دولار، مقابل مليار و411 مليون دولار عن نفس الشهر من عام 2014. وتعد هذه الزيادة ضئيلة للغاية مقارنة بالخسائر التي شهدها قطاع التصدير خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 19% نتيجة تراجع إمدادات الطاقة للمصانع، ونقس المعروض من العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام لعمليات التصنيع، والصراعات السياسية في عدد من دول المنطقة يمثلون شركاء تجاريين مهمين لمصر. وقال المهندس طارق قابيل زيادة الصادرات: "نسبة الزيادة وإن كانت طفيفة إلا أنها خطوة إيجابية لإستعادة معدلات الزيادة مرة أخرى خاصة إذا ما تم مقارنتها بنسبة تراجع الصادرات خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل شهر سبتمبر من عام 2014 والتى بلغت 28,69 % بقيمة بلغت 492 مليون دولار". وأضاف الوزير أن "هذه المؤشرات الإيجابية إنعكاس للجهود التى بذلتها وزارة التجارة خلال ال50 يوماً الماضية - منذ تكليف الحكومة فى 19 سبتمبر الماضى - حيث تم التعامل مع العديد من المشكلات التى كانت تمثل أحد أسباب هذا التراجع ومن بينها إتاحة البنك المركزى للتدفقات النقدية والإعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة وكذا السماح بالإيداع النقدى لعائد التصدير ل6 دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين إلى جانب سداد متأخرات برنامج المساندة التصديرية لمختلف القطاعات التصديرية حيث قام الصندوق بسداد مليار و166 مليون جنيه من هذه المتأخرات حتى 31 أكتوبر الماضى وجارى سداد باقى المتأخرات". وأكد الوزير على سعى الوزارة لمواصلة نسب التحسن حتى نهاية العام للوصول إلى تحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية.