المسيري يرد على الصيادلة بشأن أرض ناديهم ويرفع الأمر إلي مجلس الوزراء

قال هاني المسيرى، محافظ الإسكندرية، فى بيان له اليوم الاثنين عن ملابسات واقعة أرض نادى الشاطئ المتنازع عليها بين نقابتى الصيادلة والمهندسين: «تم تخصيص قطعة أرض بمنطقه رشدى علي شاطئ البحر فى أكتوبر 1989، و لم يتم استغلال تلك الأرض من قبل نقابة الصيادلة حتى عام 2014»، ردًّا على اتهامات نقابة الصيادلة له بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بإزالة التعديات على الأرض وتمكينهم منها، ورفع دعوى قضائية تطالب بعزله وحبسه لعدم تنفيذ أحكام القضاء.


وأضاف محافظ الإسكندرية فى بيانه: «قامت نقابة المهندسين بإنشاء مبني على تلك الأرض بدون ترخيص، ولما كان المبنى قد أقيم بدون ترخيص فقد قام حى شرق بإصدار الإزالة رقم 4143كونه مبنى مخالفا، وفى توقيت لحق بقرار الإزالة صدر حكم المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار الإزالة علما بأن المحافظة أصدرت القرار سابقا كون المبنى مخالفا وأقيم من دون ترخيص».

وأوضح المسيرى أنه تم إخطار مديرية أمن الإسكندرية لتحديد موعد تنفيذ الإزالة ولم تواف به حتى الآن، وتم إعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بهذا الشأن، لافتا إلى أن الأمر لا يزال متداولا فى القضاء بشان نزاع الملكية بين الصيادلة والمهندسين.

كانت نقابة الصيادلة قد عقدت مؤتمرا صحفيا الجمعة الماضية تحت عنوان "قانون وجب تنفيذه" لاستعادة أرضهم، بحضور المستشار منصور خميس، عضو الأمانة العامة لمجلس الدولة، والسفير ناجى الغطريفى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بالإسكندرية، لاستعادة أرضهم المتنازع عليها مع نقابة المهندسين وتحميل محافظ الإسكندرية مسؤولية التقاعس عن تمكينهم من الأرض.

ورفعت نقابة الصيادلة دعوى قضائية ضد محافظ الإسكندرية هانى المسيرى بالعزل من منصبه والحبس فى حالة عدم تنفيذه القرار بموجب حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى، بعد أن أعلنت النقابة حصولها على قرار رقم 4143 لسنة 2014، بإزالة المبنى الاجتماعى المقام من نقابة المهندسين على أرض شاطئ الصيادلة، وتدعيم ذلك بحكمين قضائيين رقم 7310 لسنة 68 ق، ورقم 8283 لسنة 69 ق.