وزير التجارة: نسعى للاستفادة من الخبرة الإيطالية في التجمعات الصناعية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنّ الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير وتعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء تجمعات صناعية متخصصة لصناعات الأثاث، والبلاستيك، والجلود، والسيارات، وهو التوجه الذي بدأ تنفيذه بالفعل بدءً بمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، ومدينة الأثاث التي يجرى تدشينها حاليًا بمدينة دمياط.
وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي عقده مع ماوريتسيو مساري سفير إيطاليا بالقاهرة لاستعراض أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية، إلى جانب تحديد أولويات التعاون المشتركة خلال المرحلة المقبلة، على أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في تلك المجالات والاستفادة من خبرات الشركات الإيطالية فيها.
وشدّد قابيل، على تميز العلاقات المصرية الإيطالية خاصة الاقتصادية منها، حيث تعد إيطاليا من أبرز شركاء مصر التجاريين فهي الشريك التجاري الأول على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى ضرورة زيادة آفاق التعاون الوثيق بين البلدين لترتكز خلال المرحلة المقبلة على عدد من القطاعات المحددة والتي توليها الحكومة أهمية خاصة.
وأشار إلى أنّ أوجه التعاون المصري الإيطالي شهدت حراكًا كبيرًا خلال الفترة الماضية سواءً على مستوى الزيارات المتبادلة بين القيادات وكبار المسئولين من كلا البلدين، أو على مستوى القطاع الخاص، حيث قامت عدد من بعثات الأعمال الإيطالية بزيارة مصر خلال الأشهر القليلة الماضية استعرضت خلالها الفرص الاستثمارية المختلفة وأوجه التعاون المحتملة مع نظرائهم من الشركات المصرية.
وفيما يتعلق بتجمع الصناعات الجلدية بمدينة الروبيكي، أكد الوزير حرص الوزارة على استكمال المرحلة الأولى والثانية من المشروع والبدء بعد ذلك فى تنفيذ المرحلة الثالثة الأمر الذى يسهم فى تطوير صناعة الجلود وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الجلدية المصرية، مشيدًا بالتعاون الإيطالي المثمر خلال المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع الروبيكي، وكذا فى مدينة الأثاث بدمياط.
ومن جانبه، أكد ماوريتسيو مساري سفير إيطاليا بالقاهرة، حرص بلاده على زيادة أوجه التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري الإيطالي فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب من خلال تنظيمه لبعثات الأعمال المتبادلة بين مصر وإيطاليا على مدار العام.
وأوضح مساري، أنّ الحكومة الإيطالية ملتزمة بدعم القطاع الخاص في مصر خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأنها تمتلك خبرات واسعة في هذا الصدد، مشيرًا إلى القرض الميسر الذي تم تخصيصه مؤخرًا لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.